امکان رجوع به مال بخشیده شده به همسر
- در یک تقسیم بندی عقود به عقود لازم و جایز تقسیم می شوند؛ عقود لازم عقودی است که هیچ یک از طرفین حق فسخ معامله را ندارند و ملزم به وفای به آن هستند مانند بیع اما برخی عقود نیز هستند که جایز هستند به این معنا که طرفین هر وقت که بخواهند می توانند از آن خارج شوند.
- یک بحث در نظام حقوقی ما مطرح است در باب تعارض قصد واقعی با قصد ظاهری. اراده امری است درونی و قصد و رضا قبل از بیان و اعلام نیز وجود ذهنی و درونی دارند اما از آنجایی که قرارداد یک وسیله ارتباط جمعی است و با توافق اراده ها واقع می گردد، به ناچار اراده باید به وسیله ای اعلام گردد تا طرفین از نیت و قصد باطنی یکدیگر آگاه گردند بر همین اساس ماده ۱۹۱ قانون مدنی قصد انشا را باید مقرون بر چیزی باشد که دلالت بر انعقاد عقد بکند.
- پرسشی که در میان است این است که آیا بنیان و اساس عقد را قصد واقعی و باطنی می سازد یا قصد ظاهری؟ طبق برخی مواد قانون مدنی مانند قسمت اول ماده ۱۹۶، ۴۶۳، ۱۱۴۹ باید گفت که در نظام حقوقی ایران، عقد تابع اراده واقعی طرفین می باشد. پس اگر معامله ای با اراده جدی بر یک ماهیت حقوقی واقع شود، عقد تشکیل شده است و اینکه چه قصدی در باطن طرفین بوده است ، بر اساس آن عقد تشکیل شده است. مثلا اگر یک پدری قصد هبه و بخشش به فرزند خود را داشته باشد و فرزند هم بر این اساس مورد هبه را قبول کند اما در یک دفتر املاک مبایعه نامه ای تنظیم کنند ، در اینجا عقد هبه واقع شده است و احکام عقد هبه جاری است نه عقد بیع.
- معمولا در قراردادهایی که بین افرادی که دارای قرابت هستند، واقع می شوند، این احتمال قوی همیشه وجود دارد که اراده باطنی افراد بخشش و هبه یا صلح باشد؛ و وسیله اظهار اراده (ماده ۱۹۲ قانون مدنی) ممکن است دلالت بر خارج از معنای خود بر وقوع اراده ظاهری باشد. که باید از این امر گذر کرد به کشف اراده باطنی افراد متوسل شد.
آیا ممکن است بتوان ملکی که بنام همسرم کرده ام را پس بگیرم ؟
قاعدتاً این نامگذاری طرفین نیست که نوع عقد را مشخص می کند بلکه قصد طرفین در انشاء و ایجاد آن موید نوع عقد و شرایط آن محسوب می شود. اگر قائل به اصالت نامگذاری طرفین باشیم به جهت عدم تطابق آنچه واقع شده با قصد طرفین، عقد باطل است.
پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان پس گرفتن ملک از همسر
♦ اینکه اراده باطنی شما در باب بخشش نصف قدرالسهم به همسرتان چه بوده است جای تامل است و باید این قصد کشف شود و در ادامه باید بین عقد لازمی مانند عقد صلح و عقد جایزی مانند عقد هبه تفکیک قائل شد چرا که وجه اشتراک این دو عطیه و بخشش هستند اما وجه افتراق اصلی آنها لازم و جایز بودن آنهاست.
♦ همانطور که بیان شد مبایعه نامه شما وسیله اظهار اراده شما بوده است و به نوعی اراده ظاهری اما اراده باطنی شما چیز دیگری بوده است و آن هم بخشش. قطعا این اماره قضایی برای دادگاه وجود خواهد داشت که شما چنین قصدی داشته اید که اگر اراده بر وقوع عقد هبه بوده باشد عقدی است جایز مشروط بر اینکه منصرف از موارد ماده ۸۰۳ قانون مدنی باشد اما اگر با توجه به قرائن و شواهد شما قصد تملیک همیشگی همسرتان به عنوان شریک زندگی تان بوده دیگر این عقد صلح است و احکام عقد صلح جاری است ماده ۷۵۸ قانون مدنی نیز موید همین نظر است.
♦ البته باز هم نیز باید به متن قرارداد رجوع کرد و دید آیا حق فسخی در قرارداد درج شده است یا خیر. برای این کار حتما باید به یک وکیل متخصص در حوزه قرارداد ها رجوع کرد.
امکان پس گرفتن آپارتمانی که بنام مادر شده در فرض انکار و امتناع او
مستندات قانونی – پس گرفتن ملک از همسر
ماده ۱۹۱ قانون مدنی
عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند .
ماده ۱۹۲ قانون مدنی
در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود .
ماده ۱۹۳ قانون مدنی
انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده ۷۵۸ قانون مدنی
صلح درمقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که بجای آن واقع شده است میدهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح عین باشددرمقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهدبود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.
ماده ۸۰۳ قانون مدنی
بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقاع عین موهوبه ازهبه رجوع مگر در موارد ذیل :
۱- در صورتی که متهب پدریامادر اولاد واهب باشد.
۲- درصورتی که هبه معوض بوده وعوض هم داده شده باشد.
۳- درصورتی که عین موهوبه ازملکیت متهب خارج شده یامتعلق حق غیر واقع شودخواه قهرامثل اینکه متهب به واسطه فلس محجورشودخواه اختیارا مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود.
۴- درصورتی که درعین موهوبه تغییری حاصل شود.
ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری – ۸۸۰۱۹۲۴۳