قصاص مجازات اولیه و قانونی جرایم علیه تمامیت جسمانی است و منظور از آن تلافی نمودن (وازه عامیانه) و انجام دادن عینی آسیبی است که مجرم به قربانی وارد نموده است مثلاً اگر کسی با پاشیدن اسید به صورت دیگری وی را نابینا نماید قربانی حق خواهد داشت با ریختن اسید بر چشم او (البته تحت نظارت و کنترل دادگاه و اجرای احکام) او را نابینا کند و یا در مورد قتل عمد اولیای دم حق دارند جان مرتکب را بگیرند.قصاص از خصوصیات سیستم حقوقی اسلام و ادیان ابراهیمی است.
نکات و شرایط اجرای حکم قصاص
1- اگر مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنیٌ علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنیٌ علیه یا ولی او ثابت می شود.
2- مرتکب باید عاقل باشد و با مجنی علیه در دین مساوی باشد.
3- جنایات عمدی نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.
4- مرتکب جنایت عمدی نسبت به دیوانه (مجنون) قصاص نمی شود ولی علاوه بر پرداخت دیه به تعزیز محکوم می شود.
5- جنایت عمدی بر جنین هرچند پس از حلول روح باشد، مستوجب قصاص نیست اما مرتکب محکوم به پرداخت دیه و مجازات تعزیری در قانون می شود. اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.
6- ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر روانگردان و مانند آنها؛ در این حالت مرتکب مستوجب قصاص است مگر آنکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی به طور کلی اختیار وی از او سلب شده است. در این حالت به پرداخت دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود. نکته اینجاست که اگر مشخص شود مرتکب از قبل خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته که مستی و عدم تعادل روانی وی موجب ارتکاب جنایت از جانب او می شود، جنایت عمدی محسوب می شود.
7- تردید در بالغ یا عاقل بودن مرتکب: اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضائی، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته باشد و ولی دم یا مجنیٌ علیه ادعا کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لکن مرتکب خلاف آن را ادعا کند، ولی دم یا مجنیٌ علیه باید برای ادعای خود بینه اقامه کند. در صورت عدم اقامه بینه، قصاص منتفی است. اگر حالت سابق بر زمان جنایت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ درغیراینصورت با سوگند ولی دم یا مجنیٌ علیه یا ولی او قصاص ثابت میشود.
8- وقوع جنایت عمدی از ناحیه غیرمسلمان علیه مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد: هرگاه غیر مسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستأمن و معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه ها و گرایشهای فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن و معاهد، بر غیرمسلمانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمیشود. در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم میشود.
غیرمسلمانانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین ومقررات وارد کشور شده اند، در حکم مستأمن میباشند.
اگر مجنیٌ علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات»، محکوم میشود.
9- تردید در مسلمان بودن مجنی علیه: اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضائی، در مسلمان بودن مجنیٌ علیه، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته و حالت او پیش از جنایت، عدم اسلام باشد و ولی دم یا مجنیٌ علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب ادعاء کند که ارتکاب جنایت، پیش از اسلام آوردن وی بوده است، ادعای ولی دم یا مجنیٌ علیه باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفی است و مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم میشود. اگر حالت پیش از زمان جنایت، اسلام او بوده است، وقوع جنایت در حالت عدم اسلام مجنیٌ علیه باید اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، با سوگند ولی دم یا مجنیٌ علیه یا ولی او قصاص ثابت میشود. حکم این ماده در صورتی که در مجنون بودن مجنیٌ علیه تردید وجود داشته باشد نیز جاری است.