جرم کلاهبرداری از جمله مهمترین و فراگیر ترین جرایم است و صور مختلف و متفاوتی دارد از جمله صور متداول جرم کلاهبرداری این است که افراد سودجو با تاسیس شرکت و ایجاد یک شخصیت حقوقی اقدام به بردن مال شرکا و یا مخاطبین شرکت می نمایند علاوه بر این بعضی از اقدامات مدیران شرکت در خصوص تصمیمات مالی و نحوه اداره شرکت نیز می تواند مصداق کلاهبرداری یا جرایم در حکم کلاهبرداری می باشد.
تعریف، انواع و مجازات کلاهبرداری

کلاهبرداری در شرکت های سهامی
هرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیرهنویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یاناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده وبه مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
کلاهبرداری در شرکت های مختلط سهامی
آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ مربوط به شرکتهای سهامی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجاریمیباشد نسبت به آن شرکتها به قوت خود باقی است لذا به موجب ماده ۱۸۰ قانون تجارت برخی از مواد این قانون از جمله ماده ۹۲ در شرکت مختلط سهامی نیز لازم الرعایه است.
کلاهبرداری در شرکت های با مسئولیت محدود
الف- مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهمالشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهمالشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که بایدبرای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.
ب- کسانی که به وسیله متقلبانه سهمالشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
ج- مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا با استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.
شرایط تعلق عنوان کلاهبردار به افراد
1- هر کس برخلاف حقیقت مدعی وقوع تعهد ابتیاع سهام یا تأدیه قیمت سهام شده یا وقوع تعهد و یا تأدیه را که واقعیت ندارد اعلام یا جعلیاتیمنتشر کند که به این وسایل دیگری را وادار به تعهد خرید سهام یا تأدیه قیمت سهام نماید اعم از اینکه عملیات مذکور مؤثر شده یا نشده باشد.
2- هر کس به طور تقلب برای جلب تعهد یا پرداخت قیمت سهام اسم اشخاصی را برخلاف واقع به عنوانی از عناوین جزء شرکت قلمداد نماید.
3- مدیرهایی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم نموده باشند.