دادخواست تجدیدنظرخواهی الزام به تنظیم سند رسمی صلح

 الزام به تنظیم سند رسمی ملک – آپارتمان – زمین

درخواست تجدیدنظر از رای بدوی الزام به تنظیم سند رسمی صلحنامه

تجدیدنظرخواه :

راحله  …..   نام پدر : حسین   شغل : خانه دار    محل اقامت : تهران – پونک …….. .
تجدیدنظرخوانده :

1- محسن …..    نام پدر : شهرام     شغل : بازنشسته   محل اقامت : تهران – پاسداران …… .
2- احسان ……   نام پدر : سیروس   شغل : آزاد         محل اقامت : تهران – پونک ……… .
3- امید …….     نام پدر : سیروس   شغل : محصل     محل اقامت : تهران – پونک ……… .
وکیل : مینا کاویانی وکیل پایه یک دادگستری   نشانی : تهران -میدان فاطمی.نبش خیابان هشت بهشت .
خواسته : 
تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره …. مبنی بر حکم صادره نسبت به مطالبه خسارت دادرسی ، الزام به تنظیم سند رسمی ملک ، شعبه ی صادر کننده :شعبه … دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران
دلایل و منضمات :

1- تصویر وکالت نامه به شماره ….. مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ میزان تمبر مالیاتی به مبلغ ۸۰,۰۰۰ ریال باطل شد
2- وکالت نامه به شماره … مورخ ضمیمه گردید.
3- فتوکپی مصدق دادنامه شماره ….. تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ صادره از شعبه ۲۲۱ دادگاه حقوقی

اعتبار صلح نامه و سند عادی انتقال

متن دادخواست مطالبه خسارت و الزام به تنظیم سند

بسمه تعالی

ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

با سلام

احتراما اینجانب مینا کاویانی به وکالت از تجدیدنظرخواه (خانم راحله ….) با تقدیم وکالتنامه ی پیوست، مراتب اعتراض اکید موکل را نسبت به دادنامه شماره …. صادره از شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ صادر و در همان تاریخ نیز به اینجانب ابلاغ گردیده است به عرض می رسانم و ضمن بیان ایرادات دادنامه اصداری به شرح لایحه ی تقدیمی، مستندا به بندهای ج و ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و نقض دادنامه بدوی به جهت عدم توجه به ادله تقدیمی و صدور رای بر خلاف مقررات قانونی از محضر آن عالی مقامان مورد استدعا است. 

شرح مختصر ماجرا : 

1-  مستندا به یک برگ صلحنامه عادی تنظیمی مابین موکل و مرحوم سیروس …. (مورث تجدیدنظرخواندگان)، سیورس …. در حضور شهود امضا کننده ذیل قرارداد، شش دانگ یک واحد آپارتمان به مشخصات مندرج در دادخواست را در ازای عوض الصلح، به همسرش (موکل) صلح می نماید. 

2- پس از فوت آن مرحوم، موکل با ارایه صلحنامه مذکور و استناد به شهادت شهود،  اقدام به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه ورثه آن مرحوم می نماید که به شعبه ۲۰۷ دادگاه حقوقی ارجاع می گردد. 

3- با تشکیل جلسه رسیدگی، دو تن از خواندگان (احسان و امید ….) اظهارات تجدیدنظرخواه را تایید نموده و احسان ….اظهار می نماید خود شاهد وقوع معامله بوده و امید …. نیز اعلام می نماید که از وقوع این عقد مابین پدرش و تجدیدنظرخواه مطلع می باشد. 

4- با اظهار تردید خوانده ی دیگر(محسن ……) نسبت به امضا و اثر انگشت مندرج در صلحنامه، پرونده جهت بررسی اصالت و انتساب امضا و اثر انگشت مندرج در صلحنامه و بررسی تقدم و تاخر آن با متن صلحنامه به کارشناس منتخب ارجاع می گردد که طبق نظر کارشناس، امضا مطابقت نداشته اما اثر انگشت متعلق به سیروس …. بوده و تاریخ درج امضا و اثر انگشت با تاریخ درج مندرجات صلحنامه مطابقت دارد. 

5- پس از ابلاغ نظر کارشناس، تجدیدنظرخواه که شهادت شهود را جزو ادله ابتدایی دادخواست خود نیز ذکر نموده بود، درخواست استماع شهادت شهود حاضر در زمان انعقاد عقد را می نماید. 

6- شعبه ۲۰۷ دادگاه حقوقی صرفا به استناد عدم مطابقت امضا و  بدون عنایت به شهادت شهود، رای بر بی حقی تجدیدنظرخواه صادر می نماید.

7-  با اعتراض تجدیدنظرخواه، شعبه محترم ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با نقض رای، پرونده را جهت استماع شهادت شهود به دادگاه بدوی عودت می دهد. 

8- پرونده با قرار امتناع از رسیدگی شعبه ۲۰۷ ، به شعبه ۲۲۱ دادگاه حقوقی ارجاع می گردد. 

9- آن شعبه محترم در اجرای دستور دادگاه تجدیدنظر پس از تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخواندگان، دستور احضار شهود و تعیین وقت مجدد صادر می نماید و در جلسه ی مقرر، شهادت شهود را استماع می نماید  و حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخواه صادر می نماید. 

*  این در حالی است که رای صادره به جهات زیر مستحق نقض می باشد. زیرا: 

اولا: با وجود این که اظهارات شهود در پاسخ به پرسش های دادگاه محترم بدوی (که حتی از رنگ کیف طرفین و نوع میزی که قرارداد روی آن امضا گردید و فعالیت های بعدی طرفین در روز امضای قرارداد پرسش نمود) در خصوص اصل صلحنامه و نیز موضوع صلح و عوض صلح و حتی ترتیب امضای صلحنامه ، مطابق با یکدیگر بوده است، اما دادگاه محترم بدوی در کمال تعجب، با اشاره به اینکه “یک شاهد گفته مصالح پس از امضای قرارداد با جعبه سکه ها از منزل خارج شده ولی خواهان (تجدیدنظرخواه) گفته مصالح سکه ها را در کیفش گذاشت و سپس از منزل خارج شد” و در جای دیگر با این استدلال که چون خواهان گفت طلاها را در منزل وزن کردیم ولی یک شاهد گفت طلاها را قبلا وزن کردند”  به این نتیجه رسیده است که شهادت شهود با یکدیگر و با اظهارات خواهان متعارض است و هیچ عقد صلحی واقع نشده است! در حالی که صرفنظر از این که نوع پرسش از شهود و تجدیدنظرخواه سبب به اشتباه انداختن ایشان می گردید که با وجود تذکر اینجانب در جلسه مذکور، همچنان این نوع پرسش از شهود و تجدیدنظرخواه ادامه یافت، به موجب ماده  ۱۳۱۷ قانون مدنی: ” شهادت شهود باید مفادا متحد باشد و اگر شهود به اختلاف شهادت دهند، اگر از مفاد اظهارات ایشان قدر متیقنی به دست آید معتبر می باشد”.

بنابراین با توجه به این که مفاد اظهارات شهود همگی  بر وقوع عقد صلح یک واحد آپارتمان مشخص در ازای عوض قراردادی مشخص دلالت دارد، دیگر این که دادگاه محترم بدوی از شهود انتظار داشته باشد که بدانند مصالح پس از دریافت عوض قراردادی با آن چه کرد و آن را در چه چیزی قرار داد، جای بسی تامل دارد و در هر صورت قدر متیقنی که از اظهارات شهود حاصل می گردد این است که ایشان شهادت بر وقوع معامله مال معین با عوض معین در روز و ساعت مشخصی و در حضور اشخاص معینی داده اند که وقوع عقد صلح را اثبات می نماید. 

دوم اینکه: مستندا به ماده ۱۳۱۸ قانون مدنی ، این که اظهارات شهود در مورد جزییاتی که هیچ ارتباطی به اصل موضوع شهادت ندارد(از جمله این که نحوه وزن کشی طلا چه بوده یا این که مصالح پس از اخذ طلاها و سکه ها با آن ها چه کرد) با یکدیگر اختلاف داشته باشند، اگر موجب اختلاف در اصل موضوع شهادت (انعقاد قرارداد صلح ملک موضوع خواسته و امضای آن صلحنامه توسط تجدیدنظرخواه و سیروس ….) نباشد اشکالی ندارد و اعتبار شهادت را خدشه دار نمی کند.بنابراین دادگاه محترم بدوی پس از این که شهود در خصوص اصل موضوع شهادت همگی به صورت یکسان و متحد شهادت داده اند نمی تواند به بهانه ی اختلاف در خصوصیات امر که هیچ اثری در موضوع شهادت ندارد، حکم به بطلان دعوا صادر نماید. زیرا آن چه که مستندا به ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی از نظر قانونگذار در اعتبار شهادت موثر است، مطابقت شهادت با دعوا می باشد و حتی اگر در لفظ مخالف باشد ولی در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد خللی به اعتبار شهادت وارد نمی کند.

بنابراین ، این که خواهان می گوید قرارداد را برادرم تنظیم کرد و قاضی اینگونه پرسش می نماید که چه کسی قرارداد را نوشت؟ و تجدیدنظرخواه پاسخ می دهد برادرم. و سپس قاضی به استناد این که چون خواهان گفته برادرم قرارداد را نوشت ولی قرارداد تایپی است پس اظهارات خواهان با شهود در تعارض است بدون این که به مفاد و معنای شهادت شهود و اظهارات خواهان توجه نماید، بر خلاف مقررات دادرسی عادلانه و مقررات ماهوی موجود در خصوص شهادت می باشد. چه این که اگر قاضی پرسش می کرد چه کسی قرارداد را تایپ کرده بود باز هم تجدیدنظرخواه پاسخ می داد برادرم. بنابراین اصل تنظیم متن صلحنامه توسط برادر تجدیدنظرخواه و امضای آن توسط تجدیدنظرخواه و مرحوم سیروس ….. طبق اظهارات تجدیدنظرخواه و شهود مسلم و ثابت است. و طبق قانون این اختلاف در خصوصیات امر نمی تواند اصل موضوع را خدشه دار نماید. 

سوم اینکه: دادگاه محترم بدوی بدون عنایت به همزمانی اثر انگشت و امضا با زمان انعقاد قرارداد و بدون توجه به اظهارات شهود،  استدلال نموده که “چون اثر انگشت با امضا مطابقت ندارد پس هر دو ساقط می شوند و دیگر دلیلی بر انعقاد عقد صلح وجود ندارد” در حالی که علاوه بر اظهارنظر کارشناس رسمی مبنی بر انتساب اثر انگشت به مرحوم سیروس ….. و همزمانی درج آن با زمان تنظیم صلحنامه و سایر مندرجات، شهود هم همگی به همین امر شهادت داده اند . فلذا نمی توان این ادله را نادیده گرفت و قائل به عدم وجود دلیلی بر انعقاد صلحنامه شد. 

چهارم اینکه:  در خصوص استدلال دادگاه محترم مبنی بر عدم پذیرش اثر انگشت در قرارداد ها لازم به ذکر است که : 

الف) مستندا به اسناد مسلم الصدور از ناحیه متوفی ملاحظه می شود که مرحوم در طول سالهای زندگی خود امضاهای متعددی داشته است به عنوان مثال برای امضا سند وکالت به دفترخانه مراجعه و یکی از امضاهای خود را ذیل سند و ثبت دفتر مربوطه مرقوم می دارد. در همان زمان تقاضای تصدیق امضا جهت ارائه به بانک نموده و ذیل اوراق مربوط و دفتر گواهی امضا را امضای دیگری نموده است. بدیهی است اقدام فوق علاوه بر آنکه موجب تهافت اسناد و مخدوش شدن اعتبار امضا می شود (بویژه وقتی که شخص مانند مرحوم مصالح بیش از دو امضا (سه امضا)  برای اقدامات حقوقی خود داشته باشد) همچنین با ماهیت وجودی امضا که علامتی برای معرفی و ابراز اراده یک شخص تلقی می شود در تعارض قرار می گیرد . زیرا شرط اساسی امضا که دوام و یک نواختی آن اثر در زمان ها و مکان های مختلف است از بین خواهد رفت  و در این موارد تنها راه اثبات صحت امضا و انتساب آن به امضاکننده، اثر انگشت و شهادت شهود حاضر در زمان قرارداد می باشد که در خصوص قرارداد صلح مستند دعوا هم اثر انگشت با اثر انگشت مرحوم مطابقت داشته است و هم دو تن از خواندگان شاهد و مطلع از وقوع این قرارداد بوده اند و هم شهودی نیز ذیل همان قرارداد صلح را امضا نموده اند.

ب) مضافا اینکه گرچه قانونا اشخاص می توانند در طول زمان امضای خود را تغییر دهند اما این امر مشروط بر آن است که اولا” اصل دوام و یکنواختی اثر امضا عرفا رعایت شود و ثانیا” بدون هرگونه سوء نیتی که منجر به تضییع حقوق دیگران شود، اقدام گردد. درحالی که  هیچیک ازشائبه های فوق در خصوص اثرانگشت به دلیل ثابت بودن و ماندگاری آن در طی زمان پیش نخواهد آمد و به همین دلیل جایگاه اثرانگشت در ابراز اراده حقوقی اشخاص درنظام حقوقی ایران نسبت به امضا،  مخصوصا در مورد اشخاصی که مانند مرحوم دارای امضاهای متعدد و متفاوتی بوده اند اولویت دارد.

پنجم اینکه: آنچه ماده ۶۳ قانون ثبت تکلیف نموده این است که طرفین معامله یا وکلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت، تصدیق گردد و تصدیق ثبت و سند اعم است از امضا و اثرانگشت. و ملاحظه می گردد که امروزه با الکترونیکی شدن اسناد رسمی، صرفا اثر انگشت طرفین ذیل اسناد رسمی درج می شود و دیگر امضای اشخاص در اسناد رسمی درج نمی شود.

مضافا اینکه کلمه امضا در بسیاری از مواد قانون ثبت به مفهوم عام آن به کار رفته و در مصداق شامل اثرانگشت نیز می باشد چنانکه وقتی ماده ۶۵ قانون ثبت مقرر می دارد امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین یا وکلای آنها، دلیل رضایت آنها خواهد بود، بدیهی است که منظور از امضا، تصدیق مندرجات سند می باشد و با توجه به اینکه امروزه اثرانگشت به مراتب قابل اطمینان و معتبرتر از امضای اشخاص تلقی میشود و تشخیص اصالت اثرانگشت به کمک فن آوری های روز، بسیار ساده تر است لذا تفسیر و تاویل مفاد قانون به سمت مجاز بودن اخذ اثرانگشت از اشخاص باسواد، منطقی تر و به واقع نزدیک تر است.

ششم اینکه: مطابق طبق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اسناد عادی در دو مورد اعتبار سند رسمی را دارند:

الف) طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن از منتسب‌الیه را تصدیق کند:  که در این پرونده نیز مستندا به لوایح دو تن از خواندگان ملاحظه می شود خوانده ردیف اول خود اقرار نموده که شاهد انجام معامله میان متوفی و خواهان بوده است و خوانده ردیف دوم نیز صدور سند از سوی منتسب الیه را تصدیق نموده است.

ب) در محکمه ثابت شود که طرفی که سند را تکذیب کرده، در واقع مهر یا امضا کرده است. که به استناد نظریه کارشناسی محترم  نیز انتساب اثر انگشت به متوفی احراز شده است.  بنابراین حتی اگر قائل به عدم تطابق امضای مرحوم سیروس …. در ذیل صلحنامه با سایر اسناد منتسب به وی باشیم، به هیچ وجه نمی توان منکر اثر انگشت وی در ذیل قراردادی بود که مفاد آن در زمان درج اثر انگشت  نوشته و مشخص بوده است. کما این که مستندا به اصل رضایی بودن عقود، در بسیاری موارد طرفین بدون تنظیم هیچ گونه قرارداد کتبی و صرفا با حضور شهود و به صورت شفاهی با یکدیگر توافق می نمایند. در حالی که در این قرارداد ولو این که نسبت به امضای مصالح تردید وجود داشته باشد، هم اثر انگشت مصالح و هم شهود حاضر در جلسه قرارداد و هم پذیرش قرارداد توسط دو تن از خواندگان دعوا همگی موید و مثبت وقوع و صحت معامله صلح واقع شده میان خواهان و مصالح می باشد.

اما متاسفانه دادگاه محترم بدوی با نادیده گرفتن این ادله و با این استدلال که دلیلی بر وقوع عقد صلح وجود ندارد، حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخواه صادر نموده است. 

نظر به مراتب و توضیحات فوق و با عنایت به ادله ی مندرج در پرونده، نقض دادنامه بدوی و صدور رای شایسته بر الزام تجدیدنظرخواندگان به تنظیم سند رسمی آپارتمان موضوع خواسته به نام تجدیدنظرخواه از محضر آن عالی مقامان مورد تقاضا می باشد. 

با تشکر و تجدید احترام

راه های ارتباط و مشاوره با وکیل دعاوی ملکی