پس از مطالبه مهریه توسط زن (زوجه) و متعاقب صدور حکم محکومیت مرد به پرداخت مهریه، در صورتی که مرد مدعی ناتوانی از پرداخت یکجای مهریه و محکوم به باشد می تواند از دادگاه تقاضای اعسار نماید.اعسار وضعیت فردی است که به جهت عدم دسترسی یا عدم کفایت اموال، توانایی پرداخت یکجای محکوم به را ندارد.نتیجه دعوای اعسار از پرداخت محکوم به بنا بر دلایل خواهان و تشخیص قاضی می تواند صدور تصمیم مبنی بر اعطای مهلت به محکوم به یا قرار اقساط باشد و نتیجه آن به هیچ وجه معافیت از پرداخت محکوم به نیست.ماده ۲۷۷ قانون مدنی در این خصوص می گوید “قاضی میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد”.
اطلاع از نکات مهم اعسار از پرداخت مهریه
لایحه دفاعیه – اعسار از پرداخت مهریه
قضات و مستشاران محترم محاکم تجدیدنظراستان تهران
باسلام
احتراماً در مقام پاسخ به لایحه تجدیدنظر خواهی آقای علیرضا ……. با وکالت آقای علیرضا …… در خصوص دادنامه شماره … صادره از شعبه ۲۳۸ دادگاه عمومی خانواده مراتب زیر را به استحضار می رسانم:
1- دلیل تجدیدنظرخواه و وکیل محترم ایشان مبنی بر اعسار، استناد به استشهادیه ای می باشد که ضم دادخواست خود نموده که بنا به دلایل زیر نمی تواند مستند رای دادگاه مبنی بر اعسار زوج از پرداخت یکجای چهارصد عدد سکه مهریه زوجه قرار گیرد. زیرا :
الف) اولاً شهود محترم در استشهادیه پیوست شهادت داده اند که زوج مهندس نفت می باشد ولی در مورد اینکه چه میزان درآمد از این شغل در کشور نروژ دارد هیچ اشاره ای نکرده اند. لذا از آنجا که مستندا به ماده ۲۳ قانون اعسار: «در شهادت نامه مذکور باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداختمحکوم به یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح شود» شهادت نامه ارائه شده فاقد اوصاف مقرر قانونی می باشد .
ب) ثانیا در استشهادیه ارائه شده شهود شهادت داده اند که زوج توانایی پرداخت یکجای ۱۰۰۰ سکه را ندارد در حالی که دادخواست اعسار از پرداخت ۴۰۰ سکه تقدیم شده است. بنابراین شهادت شهود مبنی بر عدم توانایی پرداخت یکجای ۱۰۰۰ سکه به معنی عدم توانایی زوج بر پرداخت ۱۰۰۰ سکه است درحالی که خواسته موکل مطالبه ۴۰۰ سکه و دادخواست خواهان اعسار مبنی اعسار از پرداخت ۴۰۰ سکه است. لذا مستندا به ماده ۲۳ قانون اعسار به دلیل تعیین نادرست میزان محکوم به و شهادت شهود بر اعسار زوج از پرداخت مبلغی بیش از دوبرابر و نیم محکوم به ، این شهادت نامه نمی تواند مثبت اعسار زوج از پرداخت ۴۰۰ سکه محکوم به باشد.
2- تجدیدنظرخواه از بهمن ماه سال ۱۳۸۶ تاکنون در کشور نروژ ساکن بوده و مجوز اقامت آن کشور را نیز دارد و به گفته خود و در ایمیل های ارسالی به اینجانبان (وکلای واخواه) از وضعیت فعلی خود راضی می باشد (پیوست شماره 1و2) با این توصیف که ایشان بعنوان مهندس نفت در آن کشور مشغول به کار است و ماهانه پنجاه و یک هزار کرون نروژ (معادل بیش از بیست و شش میلیون تومان در ماه) دریافت می نماید و از امکانات و امتیازات زندگی در یک کشور پیشرفته اروپایی برخوردار می باشد لذا ادعای وکیل ایشان مبنی بر اینکه ایشان دانشجو و فاقد درآمد مناسب می باشد صحیح نمی باشد. پیوست شماره یک گزارش دولت نروژ به دادگاه آن کشور می باشد که در آن درآمد سالانه ی علیرضا ….. (تجدیدنظرخواه) را ۷۱۲۴۷۶ کرون (معادل سیصد و شش میلیون و سیصد و شصت و چهار هزار تومان) اعلام شده است و آقای علیرضا ….. هم زیر آن را امضا نموده است. بنابراین ادعای اعسار ایشان از پرداخت محکوم به ، خلاف واقعیت و وضع اقتصادی واخوانده می باشد. (پیوست 3و4)
3- تجدیدنظرخواه یک باب منزل مسکونی به ارزش حدودا شش میلیون و پانصد هزار کرون نروژ (معادل سه میلیارد تومان) در شهر بروم دارد که پنجاه درصد این ملک متعلق به خود ایشان است و در آن عمارت زندگی میکند. (پیوست شماره5و6 ) متن ترجمه شده ی رسمی سند خرید ملک مذکور توسط زوج می باشد که به تأیید سفارت ایران در نروژ نیز رسیده است.
4- همچنین ایشان مالک یک واحد آپارتمان به ارزش تقریبی پانصد میلیون تومان در تهران می باشند که در مقام تأمین خواسته درخصوص مهریه توسط همین شعبه توقیف گردید .
5- همچنین مستنداً به پیوست ۱ و ۲ که ایمیل ارسالی تجدیدنظرخواه به موکل می باشد، با پذیرش مالکیت خود نسبت به سه دانگ ملک نروژ، پیشنهاد انتقال آنرا به موکل داده است.
6- علاوه بر اینها زوج از نظر مالی آنقدر توانمند است که سه خودروی شخصی در کشور نروژ دارد و سالهاست یک خودروی دیگر در پارکینگی در تهران خوابانده و بلااستفاده گذاشته است
7- وکیل محترم زوج در دادخواست اعسار خود دلیل عدم توانایی مالی زوج را پرداخت اجاره بهای منزلش عنوان نموده است در حالی که بموجب تأمین دلیل انجام شده به شماره …. مورخ ۲۱/۱۱/۹۳ شورای حل اختلاف (پیوست شماره7) مشخص گردید آپارتمان زوج در تهران بیش از ۶ سال ( از سال ۱۳۸۶ تا کنون) است که خالی از سکنه بوده است و حتی اجاره نیز داده نشده است. اگر تجدیدنظرخواه حتی ذره ای نیاز مالی داشت هرگز آپارتمان هشتاد متری خود را در یکی از بهترین مناطق تهران برای بیش از شش سال خالی از سکنه و بدون مستاجر رها نمی نمود.
8- زوج (خواهان دعوای اعسار) به قصد ندادن حقوق موکل و فرار از پرداخت مهریه موکل در مرحله اجرای مهریه به موجب یک درخواست ادعا نموده است که آپارتمان متعلق به ایشان که در بند ۷ لایحه به آن اشاره شد داخل در مستثنیات دین است که شعبه ۲۳۸ ادعای ایشان را بدلیل سکونت ایشان در خارج از کشور و کثرت دارایی و خالی ماندن منزل در طول ۶ سال گذشته مردود دانسته است
نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه:
اولا شهادت نامه ی ابرازی از سوی تجدیدنظرخواه برخلاف ماده ۵۰۶ قانون آیین دارسی مدنی تنظیم گردیده ثانیا مدارک ابرازی مبنی بر تمکن مالی و دارایی فراوان زوج در ایران و نیز خارج از کشور می باشد و ثالثا مدارک ارائه شده راجع به درآمد ماهانه و سالیانه ی زوج ممضی به امضاء تجدیدنظرخواه و ضمنا برخلاف ادعای ایشان در خصوص اعسار و عدم تمکن مالی می باشد.
لذا با توجه به موارد مذکور در فوق از محضر مقام معظم تجدیدنظر تقاضا ی عنایت و بذل توجه به مدارک و دلایل پیوست لایحه و درنهایت رد درخواست تجدیدنظرخواهی و تأیید دادنامه معترض عنه جهت احقاق حق واخواه (زوجه) مورد استدعا می باشد.
با نهایت سپاس و تجدید احترام
مسعود محمدی – وکیل تجدیدنظرخوانده