تماس و مشاوره حقوقی
با وکیل دادگستری
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00

نمونه مقالات و مطالب حقوقی

تاریخ انتشار: شنبه 31 خرداد 1399
شرط تنصیف (نصف شدن) دارایی در عقدنامه

 شرط تنصیف (نصف شدن) دارایی در عقدنامه

یکی از شروطی که عقد نامه به نفع زوجه در نظر گرفته می شود شرط تعلق گرفتن نصف دارایی مرد به زن بعد از طلاق می باشد.البته امکان اعمال این شرط و میزان آن بستگی به حصول شرایط و مقدماتی دارد که تشخیص آن با قاضی است. تنصیف اموال مرد در زمان طلاق تنها زمانی قابل اجراست که به عنوان شرطی ضمن عقد نکاح بین طرفین در مورد آن توافق شده باشد. طبق مقررات ایران حق طلاق با مرد است و از این رو می توان شرطی را ضمن عقد ازدواج قرار داد که در صورتی که مرد تصمیم به طلاق گرفت، با عمل به آن شرط بتواند اقدام به طلاق نماید و آن شرط این است که در صورتی که مرد درخواست طلاق داشته باشد باید نیمی از اموالی را که در طول زندگی مشترک به دست آورده است به همسر خود منتقل کند. البته زوج الزامی به پذیرش این شرط ضمن عقد نکاح ندارد و در صورتی که این شرط را نپذیرد کسی نمی تواند مدعی اموال او شود.

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 2208

تنصیف دارایی

 

شرط نصف شدن اموال مرد بعد از طلاق

1-  زمانی زوجه می تواند از این شرط به نفع خود استفاده نماید که درخواست طلاق صورت گرفته باشد، به عبارتی دیگر امكان الزام شوهر برای اجرای شرط موصوف پیش از درخواست طلاق توسط شوهر وجود نخواهد داشت.

2-  همانطور که در متن شرط آمده طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به عبارتی دیگر چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب گردیده باشد تا زوج اقدام به طلاق وی نماید شرط تنصیف دارایی محقق نخواهد گردید.

به طور مثال تمکین یکی از وظایف قانونی زن می باشد، بنابراین چنانچه زنی راه نافرمانی و نشوز در پیش گیرد و از این رهگذر مرد خواستار طلاق همسر ناشزه خود باشد، دیگر شرط تنصیف دارایی در حق زن قابل اجرا نخواهد بود.
3-  بایستی که حتما مرد متقاضی طلاق باشد، به عبارتی دیگر مطابق قانون، طلاق به اراده مرد است، بنابراین چنانچه وی بخواهد از این حق قانونی خود استفاده نماید، درست است که در واقع از قید و بند زندگی مشترک رهایی می یابد اما ناگزیر به تمکین از شرط تنصیف دارایی خواهد بود.
این در حالی است که بسیار اتفاق افتاده که متقاضی طلاق زن و زوجه است، در حالی که دلیل طلاق سوءرفتار یا عیوبی در مرد است که زن را بر آن داشته تا اقدام به طلاق نماید؛ به عبارتی دیگر مواردی ممکن است محقق گردد که موجب عسر و حرج زن شود و ادامه زندگی با مرد را برای وی با رنج و مشقت توام سازد، لذا می توان شرط موصوف را به گونه ای تنظیم نمود که این مورد را نیز در بر داشته باشد.
4-  ملاک ارزیابی اموال در شرط تنصیف دارایی تا نصف اموال یا معادل آن می باشد. به عبارتی دیگر میزان و مبدا محاسبه نصف دارایی یا معادل آن، از کمترین اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن می باشد.(یعنی از یک تا پنجاه درصد) که البته معمولا دادگاه به حداکثر رای میدهد یعنی نصف یا همان پنجاه درصد.
5-  زوجه این امکان را نخواهد داشت تا هر مالی از زوج را برای خود و در راستای شرط موصوف مطالبه نماید، به عبارتی دیگر شرط تنصیف دارایی فقط مختص به آن اموالی است که در زمان زوجیت حاصل شده باشد، بنابراین اموالی را که زوج پیش از ازدواج داشته است و یا به وی ارث رسیده است را نمی توان در راستای اجرای شرط موصوف به زوجه داد.
6-  آخرین شرطی که می بایست وجود داشته باشد تا شرط تنصیف دارایی به نفع زوجه قابل اجرا باشد، موجود بودن اموال حين طلاق می باشد. بنابراين شامل اموال از بين رفته اعم از تلف يا مفقود شده، نخواهد گردید.

 

شرط قابلیت اجرایی بودن شرط تنصیف اموال 

شرط تنصیف اموال زوج در عقد نامه در صورتی قابل اجراست که درخواست طلاق از جانب زوج باشد و به تشخیص دادگاه این دادخواست طلاق ناشی از ناشزه بودن زن نباشد به این معنی که زن از وظایف زناشویی تخلف نکرده باشد یا سوء اخلاق و سوء رفتار وی مسبب ارایه دادخواست طلاق از سوی مرد نباشد.

تحت این شرایط است که مرد موظف است از یک تا 50 درصد دارایی خود را که در طی زندگی مشترک با زن به دست آورده به شکل بلاعوض به او منتقل کند و تشخیص این که از یک تا 50 درصد چه میزان به زن تعلق می گیرد با دادگاه است.

 

البته دارایی زوج در هنگام طلاق باید موجود باشد. اموالی که به زوج به ارث می رسد یا اموالی که در قرعه کشی برنده شده و یا به او هدیه داده شده است و همین طور اموالی را که پیش از ازدواج مالک بوده، مشمول این شرط نخواهند بود.

 

چه زمانی باید درخواست تنصیف اموال داد ؟

معمولا به درخواست تنصیف اموال همزمان با دادخواست طلاق رسیدگی می شود زیرا باید تکلیف حقوق مالی زن حین صدور حکم طلاق مشخص باشد. البته صدور حکم مبنی بر اجرای این شرط منوط به مطالبه آن از سوی زوجه است و اگر زوجه تقاضای انتقال نیمی از اموال را به خودش نداشته باشد، قاضی هم نسبت به آن حکمی صادر نمی کند.

زوجه هم می تواند در حین رسیدگی به طلاق آن را مطالبه کند و هم طی دادخواستی جداگانه تقاضا نماید. حتی خودرو و مسکن زوج هم اگر بعد از ازدواج به دست آمده باشد، مشمول همین شرط تنصیف اموال قرار می گیرند. این شرط به شکل چاپی در اسناد ازدواج قرار گرفته و زوجین به شکل خواسته یا ناخواسته به دلیل عدم آگاهی از قوانین، آن را امضا می کنند.

این که بتوان همزمان هم نصف دارایی زوج را مطالبه کرد و هم اجرت المثل کارهایی را که زوجه در منزل زوج انجام داده است، از دید تئوری امکان پذیر است زیرا مبنای انتقال نصف دارایی مرد، قرارداد است در حالی که اجرت المثل وظیفه شرعی و قانونی زن است.

 

در رویه عملی، قضات در صورت مطالبه هر دوی اجرت المثل ایام زوجیت و تنصیف اموال زوج از سوی زوجه، تنها حکم به پرداخت یکی از آن ها می دهند.

 

جهت ارتباط با وکیل متخصص دعاوی خانواده کلیک کنید  - 88019243

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.