^{تعریف و نکات قرار کفالت}

•  قرار کفالت بعد از قرار التزام به حضور با قید قول شرف و قرار التزام با تعیین وجه‌الالتزام سومین نوع قراری است که در آیین دادرسی کیفری آمده است.

• در قرارهای التزام، قاضی تعهد خود متهم را برای حضور می‌پذیرد اما در بعضی از جرایم که مجازاتش کمی سنگین‌تر است تعهد خود متهم را قبول نمی‌کند بلکه می‌گوید که باید شخص ثالثی را معرفی کند تا او تعهد دهد که هر موقع متهم از سوی دادگاه احضار شد، او را نزد دادگاه معرفی کند.

• اگر متهم، شخص ثالث را حاضر و قاضی نیز ملائت او را احراز کند، یعنی بداند که اگر متهم را حاضر نکند، می‌تواند به عنوان مثال 20 میلیون تومان یا 10 میلیون تومان ضمانت اجرایی قرار را بپردازد، تعهد شخص ثالث را می‌پذیرد.

• پس از اینکه اتهام وارد دانسته شد، قاضی برای اینکه هر موقع متهم را خواست، او حاضر شود، باید قرار تامین صادر کند. قرار کفالت سومین نوع از قرارهای تامین است.

• تعیین هر یک از قرارها و یا میزان آن با قاضی صادر کننده می باشد و به موجب ماده 134 و 136 قانون آیین دادرسی کیفری میزان آن نباید از ضرر و زیان وارده به بزه دیده کمتر باشد و با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.

• قاضی در هنگام صدور قرار تامین کفالت به متهم تفهیم اتهام کرده و قرار اخذ کفیل را صادر می‌کند. وقتی قرار اخذ کفیل صادر شد، موضوع از دو حال خارج نیست، یا متهم شخصی را به عنوان کفیل معرفی می‌کند یا فردی را معرفی نمی‌کند.

• اگر متهم توانست فردی را به عنوان کفیل معرفی کند که مورد قبول قاضی نیز قرار گرفت، یعنی قاضی ملائت او را احراز کند، قاضی مجددا قرار دیگری صادر می‌کند. به این معنا که در قرار اخذ کفیل، دو قرار صادر می‌شود، نخست قرار اخذ کفیل و دیگری قرار قبولی کفالت.  

• به موجب تبصره یک ماده 139 قانون آیین دادرسی کیفری، کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از دادرسی می توانند متهم را معرفی کنند و تقاضای رفع مسئولیت و رفع اثر از وثیقه خود را بنمایند.

• ضمانت اجرای عدم معرفی متهم از سوی کفیل یا وثیقه گذار در صورت ابلاغ واقعی و یا ابلاغ قانونی در صورتی که مشخص شود کفیل خود را جهت جلوگیری از ابلاغ واقعی مخفی نموده باشد، ضبط وجه الکفاله به دستور دادستان می باشد و ظرف ده روز پس از ابلاغ دستور دادستان به کفیل و عدم اعتراض قابل وصول می باشد و در صورت اعتراض، به این موضوع در دادگاه صالح رسیدگی می گردد.
• اگر موضوع از جرایم دادگاه انقلاب باشد در دادگاه انقلاب و در سایر جرایم در دادگاه عمومی به اعتراض کفیل رسیدگی می شود. رعایت این شرایط برای ضبط وجه التزام و وثیقه نیز رعایت می گردد، به این موضوع در مواد 140 و 141 قانون آیین ادرسی کیفری اشاره شده است.
• ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد «هرگاه متهمی كه التزام يا وثيقه داده زمانی كه حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه الالتزام به دستور رییس حوزه قضایی از متهم اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم كفالت نموده يا برای او وثيقه سپرده و متهم زمانی كه حضور او لازم بوده حاضر نشده، به كفيل يا وثيقه گذار اخطار می شود ظرف بيست روز متهم را تسليم نمايد. در صورت عدم تسليم و ابلاغ واقعی اخطاريه به دستور رییس حوزه قضایی وجه الكفاله اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد.»
• ماده 141 قانون آیین دادرسی کیفری می گوید «چنانچه ثابت شود كفيل يا وثيقه گذار به منظور عدم امكان ابلاغ واقعی اخطاريه نشانی حقیقی خود را به مرجع قبول كننده كفالت اعلام نكرده يا به اين منظور از محل خارج شده، ابلاغ قانونی اخطاريه برای وصول وجه الكفاله و يا ضبط وثيقه كافی است.»

_{^{قرار قبولی کفالت بین قاضی و کفیل}} 

در حقیقت از لحاظ تطبیق با قانون مدنی قرار اخذ کفیل یک ایقاع و قرار قبولی کفالت یک عقد است و قرار قبولی کفالت بین قاضی و کفیل منعقد می‌شود و مکفول یعنی متهم نقشی در آن ندارد.

 در آیین دادرسی کیفری رضایت مکفول یعنی متهم لازم نیست و تاثیری در عقد ندارد. به موجب عقد کفالت کفیل متعهد می‌شود که تا پایان دادرسی و اجرای حکم، هر زمانی که قاضی متهم را خواست، او را به نزد قاضی معرفی کند.

اگر کفیل بعد از اینکه متهم حاضر نشد، در یک مهلت 20 روزه نتواند متهم را نزد قاضی حاضر کند، بازپرس این موضوع را به دادستان گزارش می‌کند و دادستان دستور اخذ وجه‌الکفاله را به بازپرس می‌دهد.

در این صوت دستور اخذ وجه‌الکفاله که به موجب ماده 140 آیین دادرسی کیفری مقرر شده است، به کفیل ابلاغ می‌شود و کفیل حق دارد ظرف 10 روز به این دستور دادستان اعتراض کند که  به این اعتراض در دادگاه عمومی یا انقلاب رسیدگی شده و رای دادگاه قطعی است.

اما اگر متهم کفیل معرفی نکند، به دستور بازپرس، متهم به زندان معرفی می‌شود و تا زمانی که کفیل معرفی نکند، در زندان باقی خواهد ماند. در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است چنانچه 4 ماه از مدت بازداشت متهم که به موجب عدم معرفی کفیل بازداشت شده است، بگذرد بازپرس مکلف است درباره ابقاع قرار اخذ کفیل و فک آن تصمیم‌گیری کند و آن را نزد دادستان بفرستد اما در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست، پس از گذشت دو ماه این تکلیف برای بازپرس ایجاد می‌شود که درباره ابقاع یا فک آن تصمیم‌گیری کند.