تماس و مشاوره حقوقی
با وکیل دادگستری
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00

نمونه مقالات و مطالب حقوقی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 07 شهریور 1397
اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 76

 اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 76

قوانین اجاره یا به تعبیر دقیق تر قوانین حاکم بر روابط موجر و مستاجر حسب نیاز جامعه در طول دوره قانونگذاری همواره با تغییر روبرو بوده است. به جهت حقوق مکتسبه ای که در حکومت قوانین سابق و در زمان شکل گیری رابطه استیجاری بوجود امده، اصولاً نگاه قانونگذار به این سمت بوده که تغییر قوانین، حقوق بدست آمده سابق برای موجر و مستاجر را دستخوش تغییر ننماید. به عنوان مثال قرارداد اجاره ای که در حکومت قانون سال 1356 منعقد شده است با تغییر قانون در سال 1376 تحت تاثیر قرار نمی گیرد و باز هم انقضاء مدت دلیل تخلیه نیست و موجر برای تخلیه مستاجر باید دلیلی داشته باشد. و نیز به حکم آن قانون توافق طرفین بر خلاف احکام قانون سال 56 موثر و قانونی نیست (مگر با توافق هر دو طرف). 

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 1788

قرارداد اجاره

 

شرایط شمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 76

  • در تحلیل رابطه استیجاری خصوصاً رابطه بین موجر و مستاجر مکان تجاری مهم ترین گام تشخیص قانون حاکم است.
  • در حال حاضر ما 4 قانون مجزا و چندین بخشنامه، مصوبه و دستور العمل داریم که بر قراردادهای اجاره حکومت دارند.
  • قانون مدنی حکم قانون عام را دارد و اگر توسط قانون خاص با محدودیت مواجه نشود به طور عام بر روابط موجر و مستاجر حاکم است. در احکامی مانند شرایط صحت عقد اجاره، ویژگی های مال الاجاره و اجرت المثل، شرایط متعاملین در عقد اجاره و مواردی از این دست.
  • قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 در حال حاضر فقط نسبت به اماکن تجاری که قبل از شهریور ماه 1376 اجاره داده شده اند ، تاثیر و حکومت دارد.
  • قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362 فقط در مورد برخی اماکن مسکونی که در گذشته و قبل از سال 1376 معقد شده باشند معتبر و قابل استناد است.
  • قانون روابط موجر و مستاجر سال 1339 به طور صریح توسط قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 (ماده 32) نسخ گردیده است. با این وجود تحت شرایطی به عنوان اماره و در جهت کشف منظور قانونگذار اگر در قوانین بعدی خصوصا قانون سال 56 خلأیی وجود داشته باشد قابلیت استناد و استفاده دارد. 
  • کلیه قراردادهای اجاره اعم از اماکن مسکونی یا تجاری و در هر حال چه موضوع انتقال صرفاً منافع باشد و چه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ، در صورتی که بعد از پایان شهریور ماه سال 1376 منعقد شده باشد، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 است.
  • قراردادهای اجاره ای که بعد از سال 76 منعقد شده باشند ولی در مقام تمدید قرارداد سابق یا توسط صاحب حق کسب و پیشه و با رضایت موجر توسط مستاجر منعقد شده باشند مشمول قانون سال 1376 نیستند 
  • قراردادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده و به ثبت رسیده باشد، قرارداد رسمی است. سایر قراردادها، از جمله قراردادی که در بنگاه معاملات املاک و با استفاده از فرم های چاپی اتحادیه تنظیم می شود، قرارداد عادی است. و در هر حال در صورت وجود سایر شرایط می توانند مشمول قانون سال 1376 باشند.
  • به حکم ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 در صورتی که 5 شرط زیر موجود نباشد قرارداد اجاره مشمول این قانون نیست و تحت حکومت فقط قانون مدنی قرار می گیرد :

1- کتبی بودن قرارداد اجاره

2- قید مدت در قرارداد اجاره

3- تنظیم قرارداد در دو نسخه

4- امضاء موجر و مستاجر (که البته این شرط همان تکرار کتبی بدون قرارداد است)

5- امضاء دو شاهد

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.