88019243

88019244

09121457035

mohamadioffice

.

شماره تماس با وکیل کیفری: 88019244-88019243 

به گزارش حقوق نیوز به نقل از تابناک - علاو ه‌بر جرم کلاهبرداری که به‌موجب ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری جرم دانسته شده، قانون‌گذار برخی اعمال دیگر را نیز که در حالت عادی کلاهبرداری محسوب نمی‌شود، به دلیل اهمیت موضوع یا وجود پاره‌ای شباهت‌ها در حکم کلاهبرداری دانسته و با مرتکب آن‌ها مانند کلاهبردار برخورد کرده است.

مجازات کلاهبرداری بر اساس ماده‌ی مذکور، یک تا هفت سال زندان، ردّ مال ناشی از کلاهبرداری به قربانی و نیز پرداخت جزای نقدی به دولت معادل مال برده‌شده می‌باشد. بدین‌ترتیب همین مجازات در مورد مرتکبین جرائم در حکم کلاهبرداری نیز اعمال می‌شود.
جرائم در حکم کلاهبرداری، در قوانین مختلفی بیان شده و در اینجا ۱۱ مصداق مهم آن را بررسی خواهیم کرد:

۱. تبانی برای بردن مال دیگری

مطابق ماده‌ی ۱ ‌‌قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر، تبانی می‌نمایند (مصوب ۳/۵/۱۳۰۷) هرگاه دو نفر به‌قصد تصاحب مال شخص ثالث، با هم تبانی کرده و به‌طور صوری علیه یکدیگر اقامه دعوا کنند، کلاهبردار محسوب می‌شوند.
همچنین مطابق ماده‌ی ۲ همان قانون، اگر دعوایی در دادگاه بین دو نفر مطرح باشد و کسی با تبانی با یکی از اصحاب دعوا و به‌قصد تضییع حق طرف مقابل، به‌عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شود یا بر حکمی اعتراض کند، کلاه‌بردار‌ محسوب می‌شود.

۲. انتقال مال غیر

مطابق ماده‌ی۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر (مصوب ۵/۱/۱۳۰۸) اگر شخصی مال متعلق به دیگری را بدون اجازه‌ی مالک به غیر واگذار کند، کلاهبردار محسوب می‌شود. همچنین شخصی که این مال را با علم به عدم مالکیت شخص انتقال‌دهنده از او قبول می‌کند نیز کلاهبردار به حساب می‌آید.

در مورد این جرم، چند نکته لازم است بدانیم:

اولاً- محقق شدن این جرم منوط به انجام معامله (مانند قرارداد خرید و فروش ، اجاره، هبه و نظایر آن) بین انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده می‌باشد و صرف تسلیم فیزیکی مال بدون انتقال حقوقی، انتقال مال دیگری محسوب نمی‌شود.
ثانیاً- این جرم هم در مورد اموال منقول (اموالی که قابلیت جابجایی دارند؛ مثل خودرو، فرش، کتاب و…) محقق می‌شود و هم درمورد اموال غیرمنقول (اموالی که قابلیت جابجایی ندارند؛ مثل خانه، باغ، مغازه و…)
ثالثاً- اگر مالک اصلی بعد از آگاهی از انتقال مال خود به دیگری، به آن معامله رضایت دهد، موجب توقف تعقیب نمی‌شود و صرفاً منجر به تخفیف در مجازات مرتکبین می‌باشد. چراکه کلاهبرداری جرم غیرقابل گذشت است که شکایت کردن یا نکردن شاکی خصوصی، تاثیری در شروع به رسیدگی به جرم و ادامه‌ی آن ندارد.

۳. معرفی مال دیگری به‌عنوان مال خود

‌مطابق ماده‌ی‌‌قانون مجازات اشخاصی که مال دیگری را به‌عوض مال خود معرفی می‌نمایند (مصوب ۳۱/۲/۱۳۰۸) اگر شخصی که به‌موجب حکم دادگاه به پرداخت مالی محکوم شده یا شخصی که به دیگری بدهکار است یا ضامن یا کفیل یا خوانده‌ی یک دعوا، مال شخص دیگر را به‌عنوان مال خود معرفی کند و مرجع قضایی نیز عملیات توقیف یا وصول طلب را نسبت به آن مال انجام دهد، در این‌صورت شخصی که مال غیر را به‌جای مال خود معرفی کرده، در حکم کلاهبردار خواهد بود.

۴. دریافت گواهی انحصار ورثه بر خلاف واقع

مطابق ماده‌ی ۹ قانون تصدیق انحصار وراثت (مصوب ۱۴/۷/۱۳۰۹) هرکس که می داند وارث قانونی شخص دیگر نیست، خود را به‌دروغ به‌عنوان وارث جلوه داده و گواهی حصر ورثه بگیرد و نیز هر وارثی که از وجود وراث دیگر آگاهی داشته باشد، و برخلاف حقیقت، گواهی حصر ورثه دریافت کند، کلاهبردار محسوب می‌شود.

برای مثال شخصی که صاحب چهار فرزند است، فوت شده و پسر اول او با مراجعه به شورای حل اختلاف، خود را به‌عنوان تنها فرزند شخص فوت‌شده معرفی کرده و گواهی انحصار ورثه دریافت می‌کند. چنین شخصی در حکم کلاهبردار است.

۵. تقاضای ثبت ملک دیگری برخلاف واقع

مطابق ماده‌ی ۱۰۵ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، اگر شخصی ملکی را كه قبلاً به دیگرى انتقال داده، به‌نام خود درخواست ثبت کند، یا اگر در موقع تقاضا مالك بوده، ولى در موقع ثبت ملك در دفتر ثبت املاك، مالك نبوده و با این حال سند مالكیت بگیرد، كلاهبردار محسوب مى‏شود. همین مجازات نسبت به وارثی نیز که با علم به عدم مالکیت مورث خود درخواست ثبت ملک را می‌کند، اعمال خواهد شد. (ماده ۱۰۶ قانون ثبت)
همچنین طبق مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون ثبت، هر شخصی مانند مستأجر که نسبت به ملک دیگری امین و امانت‌دار باشد، و تقاضای ثبت آن ملک را به نام خود بنماید یا به شخص دیگری که برخلاف واقع درخواست ثبت ملک غیر را کرده، کمک نماید، کلاهبردار محسوب می‌شود.

۶. دریافت وجهی مازاد بر حق‌الوکاله به‌نام دیگران

مطابق ماده‌ی ۳۴ قانون‏ وكالت‏ (مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵) اگر وکیل دادگستری با توسل به حیله و تقلب، علاوه بر حق‌الوکاله و مخارج لازم برای پیش‌برد دعوا، مالی یا سندی از موکل بگیرد تا به شخص دیگر بدهد، ولی در واقع برای خود بردارد، كلاهبردار محسوب می‌شود.

‌۷. انتشار اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی اوراق بهادار با اطلاعات نادرست یا ناقص

مطابق ماده‌ی ۲۴۹ لایحه‌ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷) هرکس با سوء‌نیت برای تشویق مردم به خرید اوراق بهادار شرکت سهامی، اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار‌ اوراق قرضه با اطلاعات نادرست یا ناقص منتشر کند، به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود و اگر اثری بر اقدامات او مترتب شده باشد، ‌به مجازات کلاهبرداری اصلی محکوم خواهد شد.

۸. نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی بر خلاف قانون

برابر ماده‌ی ۱۴ قانون نحوه‌ی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳) هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ به‌منظور فرار از مقررات این قانون باطل و بلااثر است و انتقال‌دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد. انتقال‌گیرنده نیز در صورت مطلع بودن، کلاهبردار محسوب می‌شود.

۹. ایجاد مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی

طبق ‌ماده‌ی واحده‌ی قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده و یا می‌شود (مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۷۲) اشخاصی که بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی اقدام به ایجاد مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی از قبیل دانشگاه،‌ مؤسسه آموزش‌عالی یا تحقیقاتی، مدرسه و آموزشگاه که از وظایف وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی،‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد، نمایند و بعد از صدور دستور انحلال طبق ضوابط مقرر مؤسسه یا واحد مربوطه‌ را دایر نگاه دارند، در حکم کلا‌هبردار محسوب می‌شوند و در صورت شکایت وزارتخانه مربوطه تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

۱۰. تشکیل دفتر یا مؤسسه و ترجمه اسناد بدون رعایت مقررات قانونی

‌مطابق ماده‌ی ۸ قانون راجع‌به ترجمه‌ی اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی (مصوب ۲۹/۴/۷۶) تشکیل دفتر یا مؤسسه و ترجمه‌ی اسناد و اظهارات افراد بدون رعایت مقررات این قانون ممنوع است و مرتکب به مجازات کلاهبرداری محکوم‌ می‌گردد.

۱۱. فروش بیمه‌نامه یا تأسیس بدون مجوز نمایندگی بیمه

‌‌مطابق تبصره‌ی ماده‌ی ۶۹ قانون تأسیس بیمه‌ی مرکزی ایران و بیمه‌گری (مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰) هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از مؤسسه‌ی بیمه، نمایندگی بیمه دایر کند، به مجازات کلاهبرداری محکوم می‌گردد. همچنین مطابق ماده‌ی ۶۰ قانون بیمه‌ی اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث (مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵) فروش هر نوع بیمه‌نامه یا مبادرت به عملیات بیمه‌گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است.

منبع: سایت خبر نیوز

منتشرشده در مقالات

شماره تماس با وکیل کیفری: 88019244-88019243

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه بنا بر مصوبه مجلس، نرخ دیه را هرسال رییس قوه تعیین و اعلام می‌کند، گفت: نرخ دیه سال ۱۳۹۸ نیز با توجه به افزایش قیمت شتر، گاو و گوسفند، پس از بررسی‌های کارشناسی در فروردین ماه اعلام می‌شود.

اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به سوالی مبنی بر نحوه تعیین نرخ دیه سال 1398 با توجه به قیمت فزاینده شتر گاو و گوسفند گفت: مجلس اختیار تعیین نرخ دیه هر سال را به رئیس قوه قضاییه داده است.

وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه هر سال با بررسی تورم و قیمت اقلام ششگانه‌ای که مبنای تعیین دیه هستند این نرخ را تعیین و اعلام می‌کند، افزود: رئیس قوهقضاییه پس از اظهارنظر کارشناسان در فروردین ماه این نرخ را اعلام خواهد کرد و با توجه به بالا رفتن قیمت شتر، گاو و گوسفند برای دیه باید پایین‌ترین نرخ در نظر گرفته شود.

به گزارش تسنیم، با توجه به اینکه گفته می‌شود پیش از حلول سال 1398 رییس جدید قوه قضائیه ضمام امور این قوه را در دست خواهد گرفت، بدیهی است که نرخ دیه سال 1398 توسط رییس جدید تعیین و اعلام خواهد شد.

ملکشاهی در خصوص سرانجام طرح تعیین سن ازدواج نیز با اشاره به اینکه قوانین فعلی ازدواج زیر 13 سال را مگر با اذن ولی و رعایت مصلحت دختر ممنوع کرده است، افزود: این حکم منطبق با مبانی شرع است و طرح مربوط به تعیین سن ازدواج در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رد شده است.

وی با اشاره به اینکه کمیسیون دیگر نمی‌تواند طرح مذکور را در صحن علنی مطرح کند، افزود: طراحان می توانند این کار را بکنند.

منبع: سایت تسنیم

منتشرشده در اخبار حقوقی
دوشنبه, 20 ارديبهشت 809 06:12

اعمال غیر مادی

شماره تماس با وکیل کیفری: 88019244-88019243

به اعمالی گفته می شود که چیز قابل روئیتی بر جسم بر جا نمی گذارد اعمالی هستند که به صورت عمل مثبتی که شامل هراس و ترس و شوک می شود شامل اعمال غیر مادی بر روی جسم قربانی اثر مرموزی وجود ندارد.

مثلا: در یک زمانی شخصی اسلحه می کشد و شلیک گلوله شخصی را از پا در می آورد اینجا عمل مادی مثبتی باعث وقوع جنایت شده اینجا آثاری که برروی مقتول باقی می ماند شامل پارگی و خونریزی داخل معده و در نهایت فوت می کند رابطه سببیت بین فعل که به صورت مادی است و عملی که شامل پارگی است باعث مرگ قربانی می شود اما در زمانی که فعل غیر مادی است اثبات رابطه سببیت مبنی بر اینکه ترسیدن ناشی از ترساندن تفاوت دارد.

یک زمانی شخص اسلحه می کشد و تیر شلیک می کند فعل مثبت مادی است یه زمان شخص سلاح می کشد و باعث ترس می شود و این ترس باعث وقوع مرگ می شود در جنایت هایی که به صورت افعال مادی صورت نمی گیرد رابطه تسبیب سخت تر از موقعی است که بر اساس فعل مادی می شود.

ماده 501: هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او بر انگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم می شود.

به نظر شما چه اعمالی باید باشد تا از طرییق ماده 501 شخص را بتوانیم محکوم کنیم. در این ماده آگاه بودن شرط نیست در این ماده حضور فیزیکی شخص شرط است.

منتشرشده در مقالات

شماره تماس با وکیل کیفری: 88019244-88019243

هم اکنون ۲۹۹ زن ایرانی با عنوان محکومیت‌های مالی در زندان‌های کشور هستند که بیست درصد این محبوسان تنها در استان فارس نگهداری می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، علی‌رغم تلاش‌های این نهاد مردمی در اولویت‌بخشی به مددجویان زن و برگزاری پویش‌هایی متعدد مردمی اما آمار این دسته از محبوسان نسبت به فروردین امسال با رشد 25 درصدی تقریبا به 300 زندانی رسیده است.

فارغ از زندانیان بزهکار، تنها در استان فارس تعداد 60 مددجوی بدهکار و به ترتیب در استان‌هایی چون گیلان و مازندران به ترتیب 30 و 25 محکوم مالی ناشی از جرایم غیرکلاهبرداری تحمل حبس می‌کنند.

عدم مدیریت صندوق‌های خانگی، عدم فروش البسه تولیدی در کارگاه‌های خیاطی و موضوع ضمانت از همکاران، بستگان و دوستان از جمله عناوینی است که زنان این سرزمین به دنبال آن روانه حبس شده و برخی از آن‌ها به علت سنگین بودن میزان بدهی و صد البته عدم پشتوانه مالی ماه‌ها در بند باقی می‌مانند.

در فهرست نسوان زندانی قابل توجه است استان‌های چهار محال و بختیاری و سیستان و بلوچستان فاقد زندانی بوده و ندامتگاه‌‌های سطح استان‌ کردستان و قزوین تنها یک مددجوی زن دارند.

منبع : سایت تسنیم

منتشرشده در مطالب مفید حقوقی
چهارشنبه, 26 ارديبهشت 777 20:15

اکراه در جنایت

شماره تماس با وکیل کیفری: 88019244-88019243

زمانی که شخص مرتکب، اراده انجام عمل را دارد اما این کاری که انجام می دهد به دلیل تهدید شخص دیگری و برای خطری است که از طرف دیگر به او تحمیل می شود و عمل مجرمانه انجام می دهد قانون گذار در ماده 375 اکراه در قتل را پذیرفته است اگر کسی که اکراه شده و مرتکب مرگ شخص بشود مستوجب قصاص است. اما زمانی که شخصی که اکراه شده طفل غیر ممیز و مجنون است اینجا قانون گذار تبصره یک پیش بینی می کند که اگر شخص مجنون اکراه شد مشخص کرده ، اکراه کننده قصاص بشود و اگر صغیر ممیز باشد جنایت اطفال و دیوانه خطای محض است و در تبصره 2 ماده 375 زمانی طفل غیر ممیز اکراه می شود دیه توسط عاقله پرداخت می شود و شخص اکراه کننده، حبس ابد می خورد.

375- اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می شود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم می گردد.

تبصره 1- اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.

تبصره 2- اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را می پردازد در این موارد اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود.

376- مجازات حبس ابد برای اکراه کننده مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص در اکراه کنننده و حق اولیاء دم می باشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اکراه کننده به هر علت، به حبس ابد محکوم نشود به مجازات معاون در قتل محکوم می شود.

مثال- پدری توسط شخصی اکراه بشود و فرزندش را به قتل برساند این اکراه کننده چه مجازاتی دارد: با توجه به قانون مجازات اکراه شونده به اکراه کننده سرایت نمی کند اگر اکراه شونده رضایت بگیرد، اکراه کننده حبس ابد می گیرد.
نکته ای که وجود دارد این است که قانون گذار مدت حبس را مشخص نکرده است.

ماده 377- اکراه در جنایت به عضو موجب قصاص اکراه کننده است.

ماده 378- ادعای اکراه بر جنایت بر عضو باید در دادگاه ثابت بشود و در صورت عدم اثبات با سوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص می شود.

 

منتشرشده در مقالات
شنبه, 18 ارديبهشت 809 01:10

آرای قابل فرجام

شماره تماس با وکیل کیفری: 88019244-88019243

آرای دادگاه های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته، قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف) احکام:

1) احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال معادل دو میلیون تومان باشد.

2) احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت

ب) قرارها؛ مشروط به اینکه حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد:

1) قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.

2) قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا

آرای دادگاه های تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف) احکام:

احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف

ب) قرارها؛ مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

1) قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.

2) قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا

لازم به ذکر است احکام زیر در هرصورت قابل رسیدگی فرجامی نمی باشند هرچند از مصادیق احکام قابل فرجام خواهی باشند:

احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه

احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رای آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.

احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.

احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.

احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می شود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.

احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است.

احکام قابل فرجام در امور کیفری:

محکومیت و یا برائت درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، اعم از اعدام یا... است.

محکومیت و یا برائت درباره جرایمی که مجازات قانونی آن، قصاص نفس یا قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر از درجه 3 به بالا باشد.

محکومیت و یا برائت درباره جرایمی که مجازات قانونی آن جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی افراد باشد و میزان دیه مقرر شده نصف دیه کامل یا بیش از آن باشد.

تمامی احکام صادر شده درباره جرایم سیاسی و جرم مطبوعاتی نیز، قابل فرجام خواهی یا تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می باشد.

لازم به ذکر است در مواردی که طرفین دعوای کیفری با توافق کتبی حق فرجام خواهی یا تجدیدنظر را از خود سلب و ساقط نمایند، حکم دادگاه قابل قرجام خواهی نیست، مگر اینکه دلیل فرجام خواهی در امور کیفری اعتراض به صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای باشد.

 

منتشرشده در مقالات

 تلفن تماس و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری؛ وکیل سرقت؛ وکیل کیفری: 88019244 , 88019243

سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غير است. سرقت در صورتي كه داراي تمام شرايط زير باشد موجب حد است:

الف- شيء مسروق شرعاً ماليت داشته باشد.

ب- مال مسروق در حرز باشد.

پ- سارق هتك حرز كند.

ت- سارق مال را از حرز خارج كند.

ث- هتک حرز و سرقت مخفيانه باشد.

ج- سارق پدر يا جد پدري صاحب مال نباشد.

چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نيم نخود طلاي مسكوك باشد.

ح- مال مسروق از اموال دولتي يا عمومي، وقف عام و يا وقف بر جهات عامه نباشد.

خ- سرقت در زمان قحطي صورت نگيرد.

د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائي شکايت كند.

ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.

ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت يد مالک قرار نگيرد.

ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکيت سارق در نيايد.

ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشد.

- حرز عبارت از مكان متناسبي است كه مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ ميماند.

- در صورتي که مکان نگهداري مال از کسي غصب شده باشد، نسبت به وي و کساني که از طرف او حق دسترسي به آن مکان را دارند، حرز محسوب نميشود.

- هتک حرز عبارت از نقض غيرمجاز حرز است که از طريق تخريب ديوار يا بالا رفتن از آن يا باز کردن يا شکستن قفل و امثال آن محقق ميشود.

- هرگاه کسي مال را توسط مجنون، طفل غير مميز، حيوان يا هر وسيله بي اراده اي از حرز خارج کند مباشر محسوب ميشود و در صورتي که مباشر طفل مميز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول يکي از سرقت هاي تعزيري است.

- در صورتي که مال در حرزهاي متعدد باشد، ملاک، اخراج از بيروني ترين حرز است.

- ربايش مال به اندازه نصاب بايد در يك سرقت انجام شود.

- هرگاه دو يا چند نفر به طور مشترک مالي را بربايند بايد سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد.

- سرقت در صورت فقدان هريك از شرايط موجب حد، حسب مورد مشمول يکي از سرقتهاي تعزيري است.

- هرگاه شريک يا صاحب حق، بيش از سهم خود، سرقت نمايد و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.

- حد سرقت به شرح زير است:

الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن است، به طوري که انگشت شست و كف دست باقي بماند.

ب- در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي است، به نحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح باقي بماند.

پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.

ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

- هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول يکي از سرقتهاي تعزيري ميشود.

- درمورد بند (پ) و ساير حبس هايي كه مشمول عنوان تعزير نيست هرگاه مرتكب حين اجراي مجازات توبه نمايد و مقام رهبري آزادي او را مصلحت بداند با عفو ايشان از حبس آزاد ميشود. همچنين مقام رهبري ميتواند مجازات او را به مجازات تعزيري ديگري تبديل نمايد.

در صورت نیاز به بهرمندی از خدمات حقوقی وکلای دادگستری این دفتر وکالت و واگذاری و سپردن امور حقوقی خود به وکیل پایه یک دادگستری با این دفتر خدمات حقوقی ( دفتر وکالت ) تماس بگیرید.

شماره تماس : 88019244 - 88019243

Telegram: @dadgaran

Insta: vakil__mohamadi

Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

منتشرشده در مقالات

تلفن تماس و مشاوره با وکیل کیفری: 88019244 , 88019243

1. موارد ديه كامل همان است كه در مقررات شرع تعيين شده است و ميزان آن در ابتداي هر سال توسط رئيس قوه قضائيه به تفصيل بر اساس نظر مقام رهبري تعيين و اعلام ميشود.

2. ديه قتل زن، نصف ديه مرد است.

3. ديه خنثاي ملحق به مرد، ديه مرد و ديه خنثاي ملحق به زن، ديه زن و ديه خنثاي مشكل، نصف ديه مرد به علاوه نصف ديه زن است.

4. شخص متولد از زنا در صورتي كه هر دو يا يكي از طرفين زنا مسلمان باشند، در احكام ديه مانند مسلمان است.

5. وارث ديه شخص متولد از زنا در صورتي كه فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضايت صورت گرفته باشد، مقام رهبري است و چنانچه يكي از طرفين شبهه داشته يا اكراه شده باشد، همان طرف يا اقوام او، وارث ديه مي باشند.

6. بر اساس نظر حكومتي مقام رهبري، ديه جنايت بر اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اندازه ديه مسلمان تعيين ميگردد.

7. هرگاه رفتار مرتكب و فوت مجنيٌ عليه هر دو در ماههاي حرام «محرم، رجب، ذي القعده و ذي الحجه» يا در محدوده حرم مكه، واقع شود خواه جنايت عمدي خواه غيرعمدي باشد، علاوه بر ديه نفس، يك سوم ديه نيز افزوده ميگردد. ساير مكانها و زمانهاي مقدس و متبرك مشمول حكم تغليظ ديه نيست.

8. در حكم تغليظ ديه فرقي ميان بالغ و غيربالغ، زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان نيست. سقط جنين نيز پس از پيدايش روح، مشمول حكم تغليظ است. تغليظ ديه، در مواردي كه عاقله يا بيت المال پرداخت كننده ديه باشد نيز جاري است. در قتل عمدي كه به علت عدم امكان قصاص يا عدم جواز آن ديه پرداخت ميشود نيز اين حكم جاري است.

9. تغليظ ديه مخصوص قتل نفس است و در جنايت بر اعضاء و منافع جاري نيست.

برای مشاوره با وکیل کیفری با این شماره ها تماس بگیرید: 88019244 , 88019243

منتشرشده در مطالب مفید حقوقی

 تلفن تماس و مشاوره با وکیل کیفری؛ وکیل دادگستری 88019244 , 88019243

اجرای قصاص

- در اجراي قصاص، اذن مقام رهبري يا نماينده او لازم است.

- استيذان از مقام رهبري در اجراي قصاص، براي نظارت بر صحت اجرا و رعايت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف ديگر دعوي است و نبايد مراسم استيذان، مانع از امكان استيفاي قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.

- اجراي قصاص و مباشرت در آن، حق ولي دم و مجنيٌ عليه است كه در صورت مرگ آنان، اين حق به ورثه ايشان منتقل ميشود و بايد پس از استيذان از مقام رهبري از طريق واحد اجراي احكام كيفري مربوط انجام گيرد.

- اگر صاحب حق قصاص، برخلاف مقررات اقدام به قصاص كند به تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محكوم ميشود.

- هيچ كس غير از مجنيٌ عليه يا ولي او حق قصاص مرتكب را ندارد و اگر كسي بدون اذن آنان او را قصاص كند، مستحق قصاص است.

- در هر حق قصاصي هريك از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لكن هيچ يك از آنان در مقام استيفاي حق نبايد حق ديگران را از بين ببرد و در صورتي كه بدون اذن و موافقت ديگر افراد خواهان قصاص، مبادرت به استيفاي قصاص كند، ضامن سهم ديه ديگران است.

- در هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، خواهان ديه باشند يا از قصاص مرتكب گذشت كرده باشند، كسي كه خواهان قصاص است بايد نخست سهم ديه ديگران را در صورت گذشت آنان به مرتكب و در صورت درخواست ديه به خود آنان بپردازد.

- در هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، غائب باشند و مدت غيبت آنان كوتاه باشد صدور حكم تا آمدن غائب به تعويق ميافتد و اگر غيبت طولاني باشد و يا اميدي به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبري به عنوان ولي غائب به جاي آنان تصميم ميگيرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبري براي آنها پس از گذشت زمان كوتاه و قبل از طولاني شدن زمان غيبت اتخاذ تصميم مينمايد، كساني كه حاضرند، ميتوانند پس از تأمين سهم غائبان در دادگاه، قصاص كنند و اگر حاضران، گذشت كنند يا با او مصالحه نمايند، حق قصاص غائبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص باشند، بايد نخست سهم ديه كساني را كه گذشت نموده اند يا با مرتكب مصالحه كرده اند به مرتكب بپردازند و سپس قصاص كنند.

- اگر مرتكب عمداً جنايتي بر ديگري وارد كند و ديه جنايت وارد شده بر مجنيٌ عليه بيش از ديه آن در مرتكب باشد مانند آنكه زن مسلماني مرد مسلماني را به قتل برساند صاحب حق قصاص نميتواند افزون بر قصاص، تفاوت ديه را نيز مطالبه كند.

- در موارد ثبوت حق قصاص، اگر ديه جنايت وارده بر مجنيٌ عليه كمتر از ديه آن در مرتكب باشد، صاحب حق قصاص در صورتي ميتواند قصاص را اجرا كند كه نخست فاضل ديه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجراي قصاص جايز نيست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل ديه، به مجازات مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محكوم ميشود.

- در مواردي كه صاحب حق قصاص براي اجراي قصاص بايد بخشي از ديه را به ديگر صاحبان حق قصاص بپردازد، پرداخت آن بايد پيش از قصاص صورت گيرد و در صورت تخلف صاحب حق قصاص از اين امر، افزون بر پرداخت ديه مذكور به مجازات مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محكوم ميشود.

- در مواردي كه جنايت، نظم و امنيت عمومي را بر هم زند يا احساسات عمومي را جريحه دار كند و مصلحت در اجراي قصاص باشد لكن خواهان قصاص تمكن از پرداخت فاضل ديه يا سهم ديگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأييد رئيس قوه قضائيه، مقدار مذكور از بيت المال پرداخت ميشود.

- در مواردي كه محكوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه يا به علت ناتواني در پرداخت فاضل ديه يا به جهت انتظار براي بلوغ يا افاقه ولي دم يا مجنيٌ عليه، مرتكب را در وضعيت نامعين رها نمايد، با شكايت محكومٌ عليه از اين امر، دادگاه صادركننده حكم، مدت مناسبي را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام ميكند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه يا اجراي قصاص اقدام كند. در صورت عدم اقدام او در اين مدت، دادگاه ميتواند پس از تعيين تعزير بر اساس كتاب پنجم«تعزيرات» و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثيقه مناسب و تأييد رئيس حوزه قضائي و رئيس كل دادگستري استان تا تعيين تكليف از سوي صاحب حق قصاص، مرتكب را آزاد كند.

- در موارد لزوم پرداخت فاضل ديه اگر مقتول يا صاحب حق قصاص، طلبي از مرتكب داشته باشد، طلب مذكور با رضايت صاحب آن، هرچند بدون رضايت مرتكب، به عنوان فاضل ديه، قابل محاسبه است.

- فاضل ديه يا سهم پرداختي شركا از ديه جنايت، متعلق به قصاص شونده است و او ميتواند آن را به صاحب حق قصاص يا شركاي خود ببخشد و يا هر نوع تصرف مالكانه ديگري در آن انجام دهد لكن اگر آن را دريافت كرده باشد و قصاص صورت نگيرد، بايد آن را برگرداند.

- هرگاه مجنيٌ عليه پيش از استيفاي حق قصاص، فوت كند و تركه او براي اداي ديون او كافي نباشد، صاحب حق قصاص، بدون اداء يا تضمين آن ديون، حق استيفاي قصاص را دارد لكن حق گذشت مجاني، بدون اداء يا تضمين ديون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به ديه تبديل شود، بايد در اداي ديون مذكور صرف شود. اين حكم در مورد تركه مقتول نيز جاري است.

- اگر مجنيٌ عليه يا همه اولياي دم، پيش از قصاص يا در حين اجراي آن از قصاص مرتكب گذشت كنند، قصاص متوقف ميشود و آنان ضامن خساراتي كه در حين اجراي قصاص به مرتكب رسيده است، نميباشند و اگر برخي از آنان گذشت نمايند يا مصالحه كنند، خواهان قصاص بايد پيش از اجراي قصاص، سهم آنها را حسب مورد به آنان يا مرتكب بپردازد.

- هرگاه كسي فردي را كه مرتكب جنايت عمدي شده است فراري دهد به تحويل وي الزام ميشود. اگر در موارد قتل و جنايت بر عضو كه منجر به قطع يا نقص عضو يا از بين رفتن يكي از منافع آن شده است، بازداشت فراري دهنده مؤثر در حضور مرتكب يا الزام فراري دهنده به احضار مرتكب باشد، دادگاه بايد با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگيري مرتكب، فراري دهنده را بازداشت كند. اگر مرتكب پيش از دستگيري بميرد يا دستگيري وي متعذر شود يا صاحب حق قصاص رضايت دهد، فراري دهنده آزاد ميشود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، ميتواند در صورت فوت مرتكب يا تعذر دستگيري او، ديه را از اموال وي يا فراري دهنده بگيرد. فراري دهنده ميتواند پس از پرداخت ديه براي دريافت آن به مرتكب رجوع كند.

- هرگاه در جنايت عمدي، به علت مرگ يا فرار، دسترسي به مرتكب ممكن نباشد با درخواست صاحب حق، ديه جنايت از اموال مرتكب پرداخت ميشود و در صورتي كه مرتكب مالي نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولي دم ميتواند ديه را از عاقله بگيرد و در صورت نبود عاقله يا عدم دسترسي به آنها يا عدم تمكن آنها، ديه از بيت المال پرداخت مي شود و در غير قتل، ديه بر بيت المال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ ديه، دسترسي به مرتكب جنايت اعم از قتل و غير قتل، ممكن شود در صورتي كه أخذ ديه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد براي ولي دم يا مجنيٌ عليه محفوظ است، لكن بايد قبل از قصاص، ديه گرفته شده را برگرداند.

(وکیل دادگستری 88019244)

اجرای قصاص نفس

1. قصاص نفس فقط به شيوه هاي متعارف، كه كمترين آزار را به قاتل ميرساند، جايز است و مثله كردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» است.

2. زن حامله، كه محكوم به قصاص نفس است، نبايد پيش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نيز بيم تلف طفل باشد، تا زماني كه حيات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخير ميافتد.

3. اگر پس از اجراي قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص براي ولي دم محفوظ است لكن اگر وي را به گونه اي كه جايز نيست، قصاص كرده باشد، در صورتي كه قاتل آسيب ببيند مشروط به شرايط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولي دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نيز براي ولي دم باقي است ولي قبل از اجراي قصاص نفس، قاتل بايد حق خود را استيفاء، مصالحه يا گذشت كند لكن اگر ولي دم نخواهد دوباره قصاص كند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل براي فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استيفاي حق خود نشود با شكايت ولي دم از اين امر، دادگاه مدت مناسبي را مشخص و به قاتل اعلام ميكند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه يا مطالبه قصاص عضو اقدام كند. در صورت عدم اقدام او در اين مدت، ولي دم به تعزير مقرر در قانون محكوم ميشود و با مطالبه او قصاص نفس اجراء ميگردد و حق قصاص عضو براي ورثه جاني، محفوظ است.

(وکیل کیفری 88019243)

اجرای قصاص عضو

1. ابزار قطع و جرح در قصاص عضو بايد تيز، غيرآلوده و مناسب با اجراي قصاص باشد و ايذاء مرتكب، بيش از مقدار جنايت او ممنوع و موجب تعزير مقرر در قانون است. اگر مرتكب، بيمار يا شرايط زمان و مكان به گونه اي باشد كه در قصاص، بيم سرايت به نفس يا صدمه ديگر باشد، در صورت امكان، موانع رفع و قصاص اجراء ميشود. در غير اين صورت تا برطرف شدن بيم سرايت، قصاص به تأخير ميافتد.

2. قصاص عضو را مي توان فوراً اجراء كرد لكن اگر علم به سرايت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنايت سرايت كند و سرايت پديد آمده، عمدي محسوب شود، مرتكب حسب مورد، به قصاص نفس يا عضو محكوم ميشود لكن پيش از اجراي قصاص نفس ولي دم بايد، ديه جنايتي را كه به عنوان قصاص عضو بر مرتكب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرايت پديد آمده، غيرعمدي محسوب شود، مرتكب به ديه جنايتي كه به وسيله سرايت، پديد آمده است، محكوم ميشود و ديه مقداري كه قصاص شده است كسر نمي شود.

3. براي رعايت تساوي قصاص عضو با جنايت، بايد حدود جراحت كاملاً اندازه گيري شود و هر چيزي كه مانع از استيفاي قصاص يا موجب ازدياد آن باشد، برطرف گردد.

4. اگر مرتكب به سبب حركت يا غير آن، موجب شود كه قصاص بيش از جنايت انجام شود، قصاص كننده ضامن نيست و اگر قصاص كننده يا فرد ديگري موجب زياده باشد حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم ميشود.

5. اگر زن حامله، محكوم به قصاص عضو باشد و در اجراي قصاص، پيش يا پس از وضع حمل، بيم تلف يا آسيب بر طفل باشد، قصاص تا زماني كه بيم مذكور برطرف شود به تأخير مي افتد.

6. قصاص كردن مرتكب در جنايت بر عضو، بدون بيهوش كردن وي يا بي حس كردن عضو او، حق مجنيٌ عليه است مگر اين كه جنايت در حال بيهوشي يا بي حسي عضو مجنيٌ عليه اتفاق افتاده باشد.

7. مداوا و بيهوش كردن مرتكب و بي حس كردن عضو او پس از اجراي قصاص جايز است.

8. اگر شخصي همه يا مقداري از عضو ديگري را قطع كند و مجنيٌ عليه قسمت جدا شده را پيوند بزند، قصاص ساقط نميشود.

(تلفن تماس و مشاوره با وکیل کیفری؛ وکیل دادگستری 88019244 , 88019243)

در صورت نیاز به بهرمندی از خدمات حقوقی وکلای دادگستری این دفتر وکالت و واگذاری و سپردن امور حقوقی خود به وکیل پایه یک دادگستری با این دفتر خدمات حقوقی ( دفتر وکالت ) تماس بگیرید.

شماره تماس : 88019244 - 88019243

Telegram: @dadgaran

Insta: vakil__mohamadi

Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

منتشرشده در مقالات

 تلفن تماس و مشاوره با وکیل کیفری: 88019244 , 88019243

جهت اجرای قصاص در مورد قتل و ضرب و جرح رعایت نکات و شرایطی ضروری است که در ذیل به این شرایط اشاره می شود:

1- اگر مرتكب، پدر يا يكي از اجداد پدري مجنيٌ عليه است، بايد در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولي دم يا مجنيٌ عليه يا ولي او ثابت مي شود.

2- مرتکب باید عاقل باشد و با مجنی علیه در دین مساوی باشد.

3- جنایات عمدی نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.

4- مرتکب جنایت عمدی نسبت به دیوانه (مجنون) قصاص نمی شود ولی علاوه بر پرداخت دیه به تعزیز محکوم می شود.

5- جنایت عمدی بر جنین هرچند پس از حلول روح باشد، مستوجب قصاص نیست اما مرتکب محکوم به پرداخت دیه و مجازات تعزیری در قانون می شود. اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.

6- ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر روانگردان و مانند آنها؛ در این حالت مرتکب مستوجب قصاص است مگر آنکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی به طور کلی اختیار وی از او سلب شده است. در این حالت به پرداخت دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود. نکته اینجاست که اگر مشخص شود مرتکب از قبل خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته که مستی و عدم تعادل روانی وی موجب ارتکاب جنایت از جانب او می شود، جنایت عمدی محسوب می شود.

7- تردید در بالغ یا عاقل بودن مرتکب:

اگر پس از تحقيق و بررسي به وسيله مقام قضائي، در بالغ يا عاقل بودن مرتكب، هنگام ارتكاب جنايت، ترديد وجود داشته باشد و ولي دم يا مجنيٌ عليه ادعا كند كه جنايت عمدي در حال بلوغ وي يا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لكن مرتكب خلاف آن را ادعا كند، ولي دم يا مجنيٌ عليه بايد براي ادعاي خود بينه اقامه كند. در صورت عدم اقامه بينه، قصاص منتفي است. اگر حالت سابق بر زمان جنايت، افاقه مرتكب بوده است، مرتكب بايد جنون خود در حال ارتكاب جرم را اثبات كند تا قصاص ساقط شود؛ درغيراينصورت با سوگند ولي دم يا مجنيٌ عليه يا ولي او قصاص ثابت ميشود.

8- وقوع جنایت عمدی از ناحیه غیرمسلمان علیه مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد:

هرگاه غير مسلمان، مرتكب جنايت عمدي بر مسلمان، ذمي، مستأمن و معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در اين امر، تفاوتي ميان اديان، فرقه ها و گرايشهاي فكري نيست. اگر مسلمان، ذمي، مستأمن و معاهد، بر غيرمسلماني كه ذمي، مستأمن و معاهد نيست جنايتي وارد كند، قصاص نميشود. در اين صورت مرتكب به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محكوم ميشود.

غيرمسلماناني كه ذمي، مستأمن و معاهد نيستند و تابعيت ايران را دارند يا تابعيت كشورهاي خارجي را دارند و با رعايت قوانين ومقررات وارد كشور شده اند، در حكم مستأمن ميباشند.

اگر مجنيٌ عليه غيرمسلمان باشد و مرتكب پيش از اجراي قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات»، محكوم ميشود.

9- تردید در مسلمان بودن مجنی علیه:

اگر پس از تحقيق و بررسي به وسيله مقام قضائي، در مسلمان بودن مجنيٌ عليه، هنگام ارتكاب جنايت، ترديد وجود داشته و حالت او پيش از جنايت، عدم اسلام باشد و ولي دم يا مجنيٌ عليه ادعاء كند كه جنايت عمدي در حال اسلام او انجام شده است و مرتكب ادعاء كند كه ارتكاب جنايت، پيش از اسلام آوردن وي بوده است، ادعاي ولي دم يا مجنيٌ عليه بايد ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفي است و مرتكب به پرداخت ديه و مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محكوم ميشود. اگر حالت پيش از زمان جنايت، اسلام او بوده است، وقوع جنايت در حالت عدم اسلام مجنيٌ عليه بايد اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، با سوگند ولي دم يا مجنيٌ عليه يا ولي او قصاص ثابت ميشود. حكم اين ماده در صورتي كه در مجنون بودن مجنيٌ عليه ترديد وجود داشته باشد نيز جاري است.

« تلفن تماس و مشاوره با وکیل کیفری: 88019244 , 88019243 »

در صورت نیاز به بهرمندی از خدمات حقوقی وکلای دادگستری این دفتر وکالت و واگذاری و سپردن امور حقوقی خود به وکیل پایه یک دادگستری با این دفتر خدمات حقوقی ( دفتر وکالت ) تماس بگیرید.

شماره تماس : 88019244 - 88019243

Telegram: @dadgaran

Insta: vakil__mohamadi

Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

منتشرشده در مقالات
صفحه1 از3

درباره دادگران حامی

 

 

عضویت در خبرنامه الکترونیکی

نادرست! ایمیل خود را وارد نمایید

دریافت اطلاعات تماس دادگران حامی

نادرست! شماره همراه 11 رقم است.