88019243

88019244

09121457035

mohamadioffice

.

شماره تماس با وکیل دادگستری: 88019244-88019243

معاون فرهنگی قوه قضائیه گفت:‌ هر قانونی که وضع می‌کنند یک مجازات زندان در آن میآورند در حالی که چنین کاری اشتباه است و امیدوارم نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این کار اشتباه دست بردارند.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام هادی صادقی در گردهمایی مدیران دادگستری‌های استان تهران اظهار کرد: بسیاری از قوانین به گونه‌ای تصویب می‌شود که بیهوده کار را به دادگاهها میکشاند مثلاً وقتی دو نفر می‌خواهند از هم طلاق بگیرند چرا باید پرونده قضایی تشکیل دهند در حالی که می‌توانند به مراکز مشاوره بروند تا آشتی کنند و در غیر این صورت از هم با رضایت یکدیگر جدا شود. اگر کسی به دیگری اهانت کرد نباید مسئله را قضایی کرد بلکه باید در کلانتری آن را حل و فصل کنند و همانند اداره راهنمایی و رانندگی برگه جریمه‌ای صادر شود.

معاون فرهنگی قوه‌قضاییه افزود: راههای آسانتری در این زمینه وجود دارد ولی می‌بینیم که بسیاری از پرونده‌ها را قضایی می‌کنند و بعد از مدتها اثبات می‌شود که یک نفر به دیگری اهانت کرده است و در پایان باید جریمه پرداخت شود چرا باید بیت‌المال را هدر دهیم؟ هر قانونی که وضع می‌کنند یک مجازات زندان در آن می‌آورند در حالی که چنین کاری اشتباه است و امیدوارم نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این کار اشتباه دست بردارند.

صادقی افزود: تعیین حبس در قوانین و مقررات به عنوان مجازات نه یک کار انسانی است و نه اسلامی و نه به مصلحت کشور در حالی که می‌توان ضمانت های دیگر را جایگزین کرد. ضمانتهای اجتماعی را می‌توان جایگزین زندان کرد. مثلا اگر کسی چاه غیرمجاز حفر کرد یا آن را عمیق کرد که در برخی موارد مجازات آن را حبس تعیین کرده‌اند در حالی که می‌توانند چاه را تعطیل کنند یا مجوز به او ندهند یا زمین را از او بگیرند. با زندانی کردن یک نفر علاوه بر اینکه یک نفر را از کار کردن باز می‌دارند هم خانواده‌اش را بی‌سرپرست می‌کنند و هم زمینه فسادآموزی او را در زندان فراهم و دهها مشکل دیگر ایجاد می‌کنند.

صادقی گفت: نماینده مجلس ما به مضرات حبس آشنا نیستند و به صورت مرتب قوانین حبس تصویب می‌کنند و این کار یک رویه اشتباهی است که از فرهنگ منحط غربی یاد گرفته‌اند و زندان را اصل در مجازات قرار دادند در حالی که اصل مجازات در اسلام، حبس نیست.

وی درباره لایحه خشونت علیه زنان گفت: این لایحه در شورای عالی قضایی در حال بررسی است و ایرادات آن برطرف می شود. رویکرد رییس قوه‌قضاییه و سایر مسئولان قوه حمایت از این لایحه است و 51 ماده آن یک به یک بررسی می‌شود.

صادقی تاکید کرد: ما از حقوق زنان بیش از گذشته باید حمایت کنیم و نباید مثل غربیها باشیم که هر خشونتی علیه زنان می‌شود توجهی نمی‌کنند و فقط شعار حمایت از حقوق زنان را می‌دهند ولی به آن عمل نمی‌کنند. ما اجازه نمی‌دهیم کوچکترین خشونتی علیه زنان صورت گیرد و باید در این زمینه کارهای فرهنگی و اجتماعی انجام شود ولی بخشی از آن کارهای قضایی است که در این لایحه صورت خواهد گرفت.

انتهای پیام/

منبع: سایت خبری تسنیم

منتشرشده در اخبار حقوقی

شماره تماس با وکیل دادگستری در ایران: 88019244-88019243

قانون آزمایشی شوراهای حل اختلاف به مدت یکسال تمدید شد تا به گفته سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، نظر خاص رئیس جدید قوه‌قضاییه در این زمینه اخذ شود.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام حسن نوروزی در جلسه علنی ظهر امروز (شنبه) در جریان ارائه گزارش کمیسیون قضائی در مورد طرح تمدید قانون شوراهای حل اختلاف گفت: با توجه به اینکه آقای رئیسی قرار است به جای آقای آملی لاریجانی سکاندار قوه قضائیه شود و ما متوجه شدیم که ایشان نظر خاصی در مورد قانون شوراهای حل اختلاف دارد، لذا مجبور شدیم این قانون را یکسال تمدید کنیم که موقتاً اجرایی شود.

وی افزود: قول می‌دهیم قبل از 6 ماه قانون دائمی را به صحن مجلس بیاوریم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مدت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف هفته گذشته به پایان رسید و نمایندگان مجلس در ابتدا با تمدید یکساله آن مخالفت کرده بودند اما حجت‌الاسلام احمدی‌میانجی رئیس شورای حل اختلاف کشور در گفت‌وگو با تسنیم از تمدید یکساله آن خبر داده بود.

منبع : سایت خبری تسنیم

منتشرشده در اخبار حقوقی

شماره تماس با وکیل پایه یک دادگستری: 88019244-88019243


یک وکیل دادگستری گفت: محصور نمودن مجدد حقوق عامه به حفظ حقوق بیت‌المال و موضوعات سابق‌الذکر رفع تکلیف از اجرای یکی از مهمترین اصول قانون اساسی در صیانت از حقوق عامه است.

سیدکاظم حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با دستورالعمل اخیر ریاست قوه قضائیه در خصوص "نظارت و پیگیری حقوق عامه" یکی از مهمترین وظایف رئیس قوه قضائیه اجرای بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی مبنی بر احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است.

وی ادامه داد: با دقت نظر به سایر بندهای دیگر این اصل روشن است که تنظیم کنندگان قانون اساسی علاوه بر آنچه که امروزه به عنوان عملکرد دستگاه قضا در چارچوب تشکیلات قضائی، دادسراها و دادگاه‌ها به عنوان رسیدگی قضائی، صیانت از اموال عمومی و حفظ حقوق بیت‌المال قائل هستند رسالت بزرگ‌تری نیز بر عهده دارند که عبارت است از اینکه احیای این حقوق تضمین کننده آزادی‌های مشروع پیش بینی شده در قانون اساسی می‌باشد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه متأسفانه علیرغم گذشت قریب به ۴۰ سال از تصویب این اصل تاکنون تعریف و مصداقی از حقوق عامه توسط مراجع ذیربط ارائه نگردیده، تصریح کرد: آنچه که تاکنون به صورت پراکنده از سوی مسئولان قضائی اعم از ریاست محترم قوه قضائیه، دادستان کل کشور و سایر مسئولین قضائی در بیانیه‌ها و مصاحبه‌های مطبوعاتی و به ویژه دستورالعمل اخیر به عنوان مصادیق حقوق عامه مطرح شده، اساساً ارتباطی با حقوق عامه مورد نظر در بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی نداشته و صرفاً انجام وظایف دستگاه قضا در راستای سایر بندهای این اصل می‌باشد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: تمامی موارد اشاره شده در دستورالعمل ریاست قوه قضائیه در سال‌های گذشته طبق دستورالعمل‌های متعدد سابق‌الصدور در قالب مجتمع‌های ویژه اعم از دادگاه و دادسرای ویژه اقتصادی، قاچاق، زمین خواری، پولی و بانکی، شورای حفظ حقوق بیت‌المال و به ویژه دادگاه‌های مبارزه با جرایم اقتصادی که با استجازه مقام معظم رهبری اخیراً تشکیل شده است، در حال اجرا می‌باشد، بنابراین محصور نمودن مجدد حقوق عامه به حفظ حقوق بیت‌المال و موضوعات سابق‌الذکر رفع تکلیف دستگاه قضا از اجرای یکی از مهمترین اصول قانون اساسی در صیانت از حقوق عامه است.

حسینی یادآور شد: به نظر می‌رسد حقوق عامه معرب حقوق ملت و حقوق شهروندی است که مصادیق آن به صورت مستند توسط حقوقدانان در قالب منشور حقوق شهروندی با بهره‌گیری از اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوعه کشور تهیه و تدوین و از سوی ریاست محترم جمهوری منتشر گردید.

وی تاکید کرد: با توجه به همراهی احیای حقوق عامه با عبارت گسترش عدل و آزادی‌های مشروع در بند ۲ این اصل می‌توان مهمترین مصادیق حقوق عامه را شامل منع تبعیض و حمایت یکسان قانون از همه افراد ملت، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها، آزادی مدنی و سیاسی، آزادی اندیشه و بیان، همه پرسی آزاد، حق شرکت آزادانه در اجتماعات و راه پیمایی‌ها، حق برخورداری از محیط زیست سالم، حق حفظ هویت فرهنگی، اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، رعایت حقوق متهمان و محکومان، حق محاکمه عادلانه، حق دسترسی و بهره‌مندی و انتخاب آزادانه وکیل در تمام مراحل تحقیق و رسیدگی در مراجع انتظامی و اطلاعاتی و دادسراها و دادگاه‌ها و غیره… دانست.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه هرچند برخی از حقوق فوق‌الذکر در صدر دستورالعمل اخیرالصدور ریاست قوه قضائیه اشاره شده است، گفت: مع‌الوصف آنچه که در بندهای بعدی آمده صرفاً دستورالعمل‌های اجرایی مواد ۲۹۰ و ۲۹۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ مرتبط به حفظ حقوق بیت‌المال و حقوق عمومی بوده نه حقوق عامه و عنوان دستورالعمل نیاز به اصلاح دارد.

حسینی گفت: به نظر می‌رسد حقوق عامه مورد نظر در اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیازمند صدور دستورالعمل خاص و متفاوتی که در بردارنده احیای مصادیق حقوق شهروندی باشد، است.

انتهای پیام

منبع : سایت خبری ایسنا

منتشرشده در اخبار حقوقی

شماره تماس با وکیل پایه یک دادگستری در تهران: 88019244-88019243

مطابق ماده 1 این قانون (قانون 1 بیمه اجباری: کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسوول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلفند مسوولیت خود را از این جهت نزد شرکت سهامی بیمه ایران و یا یکی از موسسات بیمه داخلی که اکثریت سهام آنها متعلق به اتباع ایرانی و صلاحیت آنها به پیشنهاد وزارت دارایی و وزارت اقتصاد مورد تایید دولت باشد بیمه نمایند.) رانندگان ممکن است دارنده باشند یا نباشند. اما در اموال منقول مثل ماشین تصرف اماره مالکیت است.

نکته: دوچرخه شامل این قانون نمی شود چون وسیله نقلیه موتوری نیست.

این ماده مبتنی بر نظریه خطر است و برای دارنده فرض تقصیر شده است و نوعا مقصر است. اما اگر حادثه قهری باشد (مثلا راننده ای با سرعت مطمئنه حرکت می کند و عابری که پشت پناهگاهی پنهان شده خودش را جلوی ماشین می اندازد؛ در اینجا راننده و دارنده مسئول نیست. یا مثلا ماشینی در کنار خیابان پارک شده است، وسیله نقلیه ای به او برخورد می کند و ماشین به عابری بر می خورد؛ اینجا مسبب مقصر است نه دارنده ماشین پارک شده) نهایتا بیمه باید خسارت زیان دیده را بپردازد منتهی بیمه بعدا می تواند به مقصر از بابت قائم مقام رجوع کند.

قانون دیگری که جزء قانون مسئولیت است لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان می باشد: مطابق با این لایحه برای تولید کنندگان و عرضه کنندگان فرض تقصیر پیش بینی شده است یعنی اگر کسی بر اثر استفاده از محصولی خسارت دید نیازی به اثبات تقصیر توزیع کننده و عرضه کننده نیست. ((طبق این قانون نیز از نظریه خطر پیروی شده است.))

فروشندگان کالا ها مخصوصا کالاهای خطرناک دارای تعهد ایمنی هستند یعنی متعهدند که محصولات خطرناک به کسی آسیبی نمی زنند و اگر کسی کالای خطرناکی عرضه می کند یا کالایی که برای استفاده از آن نیاز به اطلاعات خاصی است باید نحوه استفاده آن را به مشتریی بگوید وگرنه مشمول زیان های به بار آمده است. مثلا دارویی را ببفروشد اما نگوید در چه محیطی باید نگهداری شود.

در ورود خسارت مجوز داشتن یا نداشتن تاثیری ندارد چون ممکن است یک شرکت شیمیایی با مجوز مشغول کار باشد اما زائدات آن شرکت به کشاورزان خسارت وارد کند؛ مسئولیت ایجاد می شود.

منتشرشده در مقالات

شماره تماس با وکیل تخصصی امور سرقفلی و ملک: 88019244-88019243

اجاره ملک در قانون روابط موجو و مستاجر مصوب 1365 ، قانون مدنی (مقررات اجارهقرارداد اجاره

برای انتقال منافع یک عین به دیگری، لازم است به انعقاد عقدی مبادرت شود به نام عقد اجاره که قانون مدنی در ماده 446 به تعریف آن پرداخته است. به موجب این ماده اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.

بعد از این آشنایی مقدماتی با عقد اجاره که به معنی انتقال منافع عین مستاجره می باشد. این نکته مطرح می شود که آیا مستاجری که مالک منافع عین مستاجره شده و مستاجر نامیده می شود می تواند منافعی که در حال انتفاع از آن می باشد را به فرد دیگری انتقال دهد یا خیر؟

برای بررسی این موضوع به قوانین مدون درباره اجاره خواهیم پرداخت که با توجه به موضوع مورد اجاره در این قوانین امکان انتقال منافع متفاوت خواهد بود.

قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356:

یکی از مواردی که این قانون به آن پرداخته موردی است که محلی برای کسب یا پیشه یا تجارت به اجاره داده می شود. حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که به طور تدریجی و به مرور زمان برای مستاجر محل کسب و پیشه و تجارت به وجود می آید. در نتیجه بعد از اینکه مستاجر کار و فعالیت کرد و مشتری و اعتبار به دست آورد، حقی برای او به وجود می آید که به آن حق کسب و پیشه و تجارت می گویند. پس حق کسب یا پیشه یا تجارت حقی است که به مستاجر تعلق پیدا خواهد کرد.

بعد از شناخت حق کسب یا پیشه یا تجارت، باید به این موضوع پرداخته شود آیا مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت می تواند منافع مورد اجاره را به شخص دیگری انتقال دهد؟

ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر به این امر پرداخته به موجب این ماده: "در صورتی که مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره نامه، حق انتقال به غیر داشته باشد می تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد.

هر گاه در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده باشد یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر می تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند، در اینصورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک (اگر اجاره نامه رسمی در بین نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود، مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود.

هر گاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ، حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود.

در صورتی که مستاجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید، موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد و در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت
لازم به ذکر است حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.

قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376: سرقفلی و مفهوم آن در سال 1376 به صورت صریح وارد قانون روابط موجر و مستاجر شد و قانونگذار در ماده 6 به بیان مفهوم آن پرداخته به اینصورت که: " هر گاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید. همچنین مستاجر می تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد."

بنابراین مستاجر که سرقفلی پرداخت کرده است می تواند حق خود را برای مدتی که از مدت اجاره خودش تجاوز نکند به دیگری واگذار نماید و از منتقل الیه وجهی به عنوان سرقفلی دریافت کند مگر آنکه ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.

لازم به ذکر است چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستاجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.

در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.

در صورت نیاز به دریافت مشاوره حقوقی و مشورت با وکیل دادگستری ، وکیل ملک در زمینه مقررات سر قفلی و حق کسب و پیشه و تجارت و نیز بیان مسائل و مشکلات عملی که برای ایرانیان به وجود آمده و یافتن راه حل در این خصوص با دفتر وکالت دادگران حامی تماس حاصل فرمایید.

منتشرشده در مطالب مفید حقوقی
چهارشنبه, 26 ارديبهشت 777 18:03

مصادیق دعاوی مالی و غیرمالی- تماس88192044

شماره تماس با وکیل پایه یک دادگستری : 88192044-88192043

مصادیق دعاوی مالی:

دعوای مطالبه وجه چک، سفته، برات، حواله، سند عادی قرض و امثال آنها

دعوای مطالبه ثمن مبیع یا استرداد ثمن

دعوای مطالبه اجرت المثل یا اجور معوقه

دعوای مطالبه پول خارجی

دعوای مطالبه خسارت و ضرر و زیان قهری یا قراردادی

دعوای مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی

دعوای مطالبه منافع

دعوای مطالبه سهم الارث

دعوای اثبات مالکیت

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بیع

دعوای خلع ید غاصبانه

دعوای تسلیط یا وضع ید

دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی

دعوای مدنی مطالبه دیه

دعوای مطالبه مهریه

دعوای اعتراض به نظر هیئت مدیره آپارتمانی در مورد پرداخت حق شارژ

دعوای استرداد وثیقه

دعوای مطالبه بهای حقوق مکتسبه در ملک موقوفه

دعوای مطالبه حقوق زارعانه ( حق ریشه )

دعوای اثبات نسق زارعانه

دعوای ابطال ظهرنویسی چک

دعوای اثبات وقوع مسستحدثات در خارج از حریم راه یا رودخانه

دعوای مطالبه نحله ایام زوجیت

دعوای مطالبه ارش مبیع معیوب

دعوای تجویز فروش مال مشاع غیرثبتی

دعوای ابطال سند مالکیت مال غیرمنقول

دعوای ابطال معامله فضولی

دعوای بی اعتباری معامله موضوع سند رسمی یا عادی

دعوای ابطال سند در وجه حامل

دعوای ابطال سند وقف

دعوای اثبات وقفیت

دعوای اثبات وصیت مالی

دعوای مطالبه مال موهوب یا استرداد آن

دعوای مطالبه مال الصلح

دعوای مطالبه مورد صلح

دعوای استرداد جهیزیه

دعوای استرداد هدایای نامزدی

دعوایی استرداد مبیع

دعوای اعتراض به ثبت مال غیرمنقول

دعوای اعتراض به تحدید حدود

دعوای الزام به تحدید حدود

دعوای الزام به تحویل مبیع

دعوای قلع و قمع مستحدثات

دعوای اثبات حریم ملک

دعوای مطالبه سهم الشرکه

دعوای مطالبه هزینه های درمان

دعوای الزام به مشارکت در تنقیه قنات

دعوای تحویل موصی به

دعوای استرداد عاریه

دعوای مطالبه سهم الترکه

دعوای اخذ به شفعه

دعوای اثبات معامله

دعوای اثبات اقاله

دعوای ابراء

دعوای فک رهن

مصادیق دعاوی غیرمالی:


دعاوی الزام موجر به تعمیرات اساسی عین مستاجره

دعوای اعلام جزئی یا اساسی بودن تعمیرات عین مستاجره

دعوای فسخ اجاره

دعوای تخلیه ملک استیجاری

دعوای الزام موجر به تعمیرات اساسی تاسیسات عین مستاجره از جمله دستگاه های حرارت مرکزی و تهویه

دعوای صدور حکم به وصل آب، برق، گاز و تلفن در عین مستاجره

دعوای تجویز قطع خدمات

دعوای تجویز انتقال منافع به غیر

دعوای رفع تصرف عدوانی

دعوای رفع مزاحمت

دعوای رفع ممانعت از حق

دعوای اعتراض به تشخیص وزارت مسکن از جهت نوع زمین

دعوای اعتراض به تشخیص وزارت نیرو مبنی بر انسداد چاه

دعوای اعتراض به حفر چاه

دعوای تعیین تکلیف دستگاه های حفاری

دعوای اعتراض به تشخیص وزارت نیرو در مورد حریم چاه و قنات

دعوای اعتراض به تشخیص وزارت نیرو در مورد پروانه مصرف آب

دعوای مربوط به اختلاف در میزان بهره برداری از آبهای سطحی

دعوای استرداد چک

دعوای اعتراض به انحلال شورای اسلامی

دعوای اعتراض به سلب عضویت شورای اسلامی

دعوای تنفیذ وصیت نامه

دعوای ابطال وصیت نامه

دعوای اثبات تولیت مال موقوفه

دعوای اعتراض به تولیت

دعوای اثبات ولد یا نفی ولد

دعوای عسر و حرج در اجاره

دعوای اثبات تابعیت

دعوای ابطال خلاصه فوت

دعوای اثبات سیادت

دعوای عدم تعلق شناسنامه

دعوای ابطال شناسنامه

دعوای الزام به تحویل عین سند

دعوای اعتراض به نظریه هیئت تحقیق اداره اوقاف

دعوای الزام به تنظیم سند اجاره

دعوای اثبات سوابق بیمه

دعوای اعتراض به آگهی ثبت علامت یا اختراع

دعوای الزام به صدور شناسنامه

دعوای الزام به رفع رطوبت

دعوای تشخیص صحت تاریخ معامله

دعوای ضم امین به متولی

دعوای اعتراض به گواهی انحصار وراثت

دعوای ورشکستگی تاجر

دعوای انحلال شرکت تجاری

دعوای اعتراض به رای اداره ثبت در مورد افراز ملک

دعوای اعسار از محکوم به

دعوای صدور حکم موت فرضی

دعوای اثبات زوجیت

دعوای نفی زوجیت

دعوای اجازه ازدواج

دعوای اثبات وقوع طلاق

دعوای اثبات رجوع

دعوای ازدواج مجدد

دعوای تجویز حضانت طفل توسط مادر

دعوای استرداد فرزند

دعوای الزام خوانده به ثبت واقعه ازدواج

دعوای تمکین زوجه

درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش

دعوای طلاق

درخواست حکم رشد

درخواست تامین دلیل

درخواست دستور موقت

دعوای اعسار از هزینه دادرسی

دعوای اعسار از محکو به

درخواست تامین خواسته

دعوای اعاده اعتبار تاجر ورشکسته

دعوای الزام به صدور پایان کار

الزام به صدور پروانه وکالت

درخواست صلح و سازش

دعوای تعدیل اجاره بها

دعوای انحلال شرکت تجاری

دعوای اثبات بذل مدت یا انقضای مدت در نکاح موقت

دعوای اثبات حیله و تقلب منتهی به حکم

دعوای اسلامیت

دعوای بلوغ

دعوای جرح و تعدیل شاهد

دعوای اثبات وکالت

دعوای حجر

دعوای تایید اصالت سند

دعوای رفع اثر از واقعه فوت

دعوای الزام به ثبت ولادت

دعوای تغییر نام از لحاظ جنسیت

منتشرشده در مطالب مفید حقوقی

شماره تماس با دفتر حقوقی و وکیل : 88019243-88019244


احوال شخصیه (از جمله: نکاح، طلاق، ولایت قانونی، نصب قیم و ...):

ایرانیان مقیم خارج از حیث احوال شخصیه تابع قواعد ملی ایران هستند. مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. از جمله این موارد می توان به ایرانیان غیرشیعه اشاره نمود که مذهب آنها به رسمیت شناخته شده. این قبیل افراد درصورت اقامت در خارج از ایران تابع قواعد و عادات مذهب خودشان هستند.

تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیرمنقول:

تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیرمنقول، تابع قانون مملکتی خواهد بود که اشیاء در آنجا واقع می باشند. معذالک حمل و نقل شدن شیء منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع شیء نسبت به آن تحصیل کرده باشند، خللی وارد آورد.

اسناد:

اسناد از حیث تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند.

دعاوی از حیث صلاحیت محاکم:

دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می شود. مطرح بودن همان دعوا در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.
لازم به ذکر است احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد لازم الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمی توان در ایران اجراء نمود مگر اینکه مطابق قانون ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.

تعهدات ناشی از عقود:

تعهدات ناشی ازعقود تابع محل وقوع عقد است مگر اینکه، متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

اهلیت برای معامله کردن:

تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود. معذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد، در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته باشد آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او، مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد.
حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیرمنقول واقع در خارج ایران می باشد شامل نخواهد بود.

 

 

منتشرشده در مقالات

تلفن تماس و مشاوره با وکیل دادگستری؛ وکیل شرکت؛ وکیل کلاهبرداری: 88019244

کلاهبرداری در شرکت های سهامی:

هرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار‌ اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا‌ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و‌به مجازات مقرر محکوم خواهد شد. (وکیل دادگستری)

کلاهبرداری درشرکت های مختلط سهامی:

آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 مربوط به شرکت‌های سهامی که ناظر بر سایر انواع شرکت‌های تجاری‌می‌باشد نسبت به آن شرکت‌ها به قوت خود باقی است لذا به موجب ماده 180 قانون تجارت برخی از مواد این قانون از جمله ماده 92 در شرکت مختلط سهامی نیز لازم الرعایه است. (وکیل شرکت ها)

اشخاص ذيل كلاهبردار محسوب مي‌شوند:

1-هر كس برخلاف حقيقت مدعي وقوع تعهد ابتياع سهام يا تأديه قيمت سهام شده يا وقوع تعهد و يا تأديه را كه واقعيت ندارد اعلام يا جعلياتي‌منتشر كند كه به اين وسايل ديگري را وادار به تعهد خريد سهام يا تأديه قيمت سهام نمايد اعم از اينكه عمليات مذكور مؤثر شده يا نشده باشد.

2- هر كس به طور تقلب براي جلب تعهد يا پرداخت قيمت سهام اسم اشخاصي را برخلاف واقع به عنواني از عناوين جزء شركت قلمداد نمايد.

3- مديرهايي كه با نبودن صورت دارايي يا به استناد صورت دارايي مزور منافع موهومي را بين صاحبان سهام تقسيم نموده باشند. (وکیل کلاهبرداری)

کلاهبرداری در شرکت های با مسئولیت محدود:

‌الف) مؤسسين و مديراني كه برخلاف واقع پرداخت تمام سهم‌الشركه نقدي و تقويم و تسليم سهم‌الشركه غير نقدي را در اوراق و اسنادي كه بايد‌براي ثبت شركت بدهند اظهار كرده باشند.

ب) كساني كه به وسيله متقلبانه سهم‌الشركه غير نقدي را بيش از قيمت واقعي آن تقويم كرده باشند.

ج) مديراني كه با نبودن صورت دارايي يا با استناد صورت دارايي مزور منافع موهومي را بين شركاء تقسيم كنند. (وکیل دادگستری)

در صورت نیاز به بهرمندی از خدمات حقوقی وکلای دادگستری این دفتر وکالت و واگذاری و سپردن امور حقوقی خود به وکیل پایه یک دادگستری با این دفتر خدمات حقوقی ( دفتر وکالت ) تماس بگیرید.

شماره تماس : 88019244 - 88019243

Telegram: @dadgaran

Insta: vakil__mohamadi

Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

منتشرشده در مطالب مفید حقوقی

 تلفن تماس و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری؛ وکیل سرقت؛ وکیل کیفری: 88019244 , 88019243

سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غير است. سرقت در صورتي كه داراي تمام شرايط زير باشد موجب حد است:

الف- شيء مسروق شرعاً ماليت داشته باشد.

ب- مال مسروق در حرز باشد.

پ- سارق هتك حرز كند.

ت- سارق مال را از حرز خارج كند.

ث- هتک حرز و سرقت مخفيانه باشد.

ج- سارق پدر يا جد پدري صاحب مال نباشد.

چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نيم نخود طلاي مسكوك باشد.

ح- مال مسروق از اموال دولتي يا عمومي، وقف عام و يا وقف بر جهات عامه نباشد.

خ- سرقت در زمان قحطي صورت نگيرد.

د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائي شکايت كند.

ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.

ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت يد مالک قرار نگيرد.

ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکيت سارق در نيايد.

ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشد.

- حرز عبارت از مكان متناسبي است كه مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ ميماند.

- در صورتي که مکان نگهداري مال از کسي غصب شده باشد، نسبت به وي و کساني که از طرف او حق دسترسي به آن مکان را دارند، حرز محسوب نميشود.

- هتک حرز عبارت از نقض غيرمجاز حرز است که از طريق تخريب ديوار يا بالا رفتن از آن يا باز کردن يا شکستن قفل و امثال آن محقق ميشود.

- هرگاه کسي مال را توسط مجنون، طفل غير مميز، حيوان يا هر وسيله بي اراده اي از حرز خارج کند مباشر محسوب ميشود و در صورتي که مباشر طفل مميز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول يکي از سرقت هاي تعزيري است.

- در صورتي که مال در حرزهاي متعدد باشد، ملاک، اخراج از بيروني ترين حرز است.

- ربايش مال به اندازه نصاب بايد در يك سرقت انجام شود.

- هرگاه دو يا چند نفر به طور مشترک مالي را بربايند بايد سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد.

- سرقت در صورت فقدان هريك از شرايط موجب حد، حسب مورد مشمول يکي از سرقتهاي تعزيري است.

- هرگاه شريک يا صاحب حق، بيش از سهم خود، سرقت نمايد و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.

- حد سرقت به شرح زير است:

الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن است، به طوري که انگشت شست و كف دست باقي بماند.

ب- در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي است، به نحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح باقي بماند.

پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.

ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

- هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول يکي از سرقتهاي تعزيري ميشود.

- درمورد بند (پ) و ساير حبس هايي كه مشمول عنوان تعزير نيست هرگاه مرتكب حين اجراي مجازات توبه نمايد و مقام رهبري آزادي او را مصلحت بداند با عفو ايشان از حبس آزاد ميشود. همچنين مقام رهبري ميتواند مجازات او را به مجازات تعزيري ديگري تبديل نمايد.

در صورت نیاز به بهرمندی از خدمات حقوقی وکلای دادگستری این دفتر وکالت و واگذاری و سپردن امور حقوقی خود به وکیل پایه یک دادگستری با این دفتر خدمات حقوقی ( دفتر وکالت ) تماس بگیرید.

شماره تماس : 88019244 - 88019243

Telegram: @dadgaran

Insta: vakil__mohamadi

Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

منتشرشده در مقالات

 تلفن تماس و مشاوره با وکیل کیفری؛ وکیل دادگستری 88019244 , 88019243

اجرای قصاص

- در اجراي قصاص، اذن مقام رهبري يا نماينده او لازم است.

- استيذان از مقام رهبري در اجراي قصاص، براي نظارت بر صحت اجرا و رعايت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف ديگر دعوي است و نبايد مراسم استيذان، مانع از امكان استيفاي قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.

- اجراي قصاص و مباشرت در آن، حق ولي دم و مجنيٌ عليه است كه در صورت مرگ آنان، اين حق به ورثه ايشان منتقل ميشود و بايد پس از استيذان از مقام رهبري از طريق واحد اجراي احكام كيفري مربوط انجام گيرد.

- اگر صاحب حق قصاص، برخلاف مقررات اقدام به قصاص كند به تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محكوم ميشود.

- هيچ كس غير از مجنيٌ عليه يا ولي او حق قصاص مرتكب را ندارد و اگر كسي بدون اذن آنان او را قصاص كند، مستحق قصاص است.

- در هر حق قصاصي هريك از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لكن هيچ يك از آنان در مقام استيفاي حق نبايد حق ديگران را از بين ببرد و در صورتي كه بدون اذن و موافقت ديگر افراد خواهان قصاص، مبادرت به استيفاي قصاص كند، ضامن سهم ديه ديگران است.

- در هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، خواهان ديه باشند يا از قصاص مرتكب گذشت كرده باشند، كسي كه خواهان قصاص است بايد نخست سهم ديه ديگران را در صورت گذشت آنان به مرتكب و در صورت درخواست ديه به خود آنان بپردازد.

- در هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، غائب باشند و مدت غيبت آنان كوتاه باشد صدور حكم تا آمدن غائب به تعويق ميافتد و اگر غيبت طولاني باشد و يا اميدي به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبري به عنوان ولي غائب به جاي آنان تصميم ميگيرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبري براي آنها پس از گذشت زمان كوتاه و قبل از طولاني شدن زمان غيبت اتخاذ تصميم مينمايد، كساني كه حاضرند، ميتوانند پس از تأمين سهم غائبان در دادگاه، قصاص كنند و اگر حاضران، گذشت كنند يا با او مصالحه نمايند، حق قصاص غائبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص باشند، بايد نخست سهم ديه كساني را كه گذشت نموده اند يا با مرتكب مصالحه كرده اند به مرتكب بپردازند و سپس قصاص كنند.

- اگر مرتكب عمداً جنايتي بر ديگري وارد كند و ديه جنايت وارد شده بر مجنيٌ عليه بيش از ديه آن در مرتكب باشد مانند آنكه زن مسلماني مرد مسلماني را به قتل برساند صاحب حق قصاص نميتواند افزون بر قصاص، تفاوت ديه را نيز مطالبه كند.

- در موارد ثبوت حق قصاص، اگر ديه جنايت وارده بر مجنيٌ عليه كمتر از ديه آن در مرتكب باشد، صاحب حق قصاص در صورتي ميتواند قصاص را اجرا كند كه نخست فاضل ديه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجراي قصاص جايز نيست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل ديه، به مجازات مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محكوم ميشود.

- در مواردي كه صاحب حق قصاص براي اجراي قصاص بايد بخشي از ديه را به ديگر صاحبان حق قصاص بپردازد، پرداخت آن بايد پيش از قصاص صورت گيرد و در صورت تخلف صاحب حق قصاص از اين امر، افزون بر پرداخت ديه مذكور به مجازات مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محكوم ميشود.

- در مواردي كه جنايت، نظم و امنيت عمومي را بر هم زند يا احساسات عمومي را جريحه دار كند و مصلحت در اجراي قصاص باشد لكن خواهان قصاص تمكن از پرداخت فاضل ديه يا سهم ديگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأييد رئيس قوه قضائيه، مقدار مذكور از بيت المال پرداخت ميشود.

- در مواردي كه محكوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه يا به علت ناتواني در پرداخت فاضل ديه يا به جهت انتظار براي بلوغ يا افاقه ولي دم يا مجنيٌ عليه، مرتكب را در وضعيت نامعين رها نمايد، با شكايت محكومٌ عليه از اين امر، دادگاه صادركننده حكم، مدت مناسبي را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام ميكند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه يا اجراي قصاص اقدام كند. در صورت عدم اقدام او در اين مدت، دادگاه ميتواند پس از تعيين تعزير بر اساس كتاب پنجم«تعزيرات» و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثيقه مناسب و تأييد رئيس حوزه قضائي و رئيس كل دادگستري استان تا تعيين تكليف از سوي صاحب حق قصاص، مرتكب را آزاد كند.

- در موارد لزوم پرداخت فاضل ديه اگر مقتول يا صاحب حق قصاص، طلبي از مرتكب داشته باشد، طلب مذكور با رضايت صاحب آن، هرچند بدون رضايت مرتكب، به عنوان فاضل ديه، قابل محاسبه است.

- فاضل ديه يا سهم پرداختي شركا از ديه جنايت، متعلق به قصاص شونده است و او ميتواند آن را به صاحب حق قصاص يا شركاي خود ببخشد و يا هر نوع تصرف مالكانه ديگري در آن انجام دهد لكن اگر آن را دريافت كرده باشد و قصاص صورت نگيرد، بايد آن را برگرداند.

- هرگاه مجنيٌ عليه پيش از استيفاي حق قصاص، فوت كند و تركه او براي اداي ديون او كافي نباشد، صاحب حق قصاص، بدون اداء يا تضمين آن ديون، حق استيفاي قصاص را دارد لكن حق گذشت مجاني، بدون اداء يا تضمين ديون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به ديه تبديل شود، بايد در اداي ديون مذكور صرف شود. اين حكم در مورد تركه مقتول نيز جاري است.

- اگر مجنيٌ عليه يا همه اولياي دم، پيش از قصاص يا در حين اجراي آن از قصاص مرتكب گذشت كنند، قصاص متوقف ميشود و آنان ضامن خساراتي كه در حين اجراي قصاص به مرتكب رسيده است، نميباشند و اگر برخي از آنان گذشت نمايند يا مصالحه كنند، خواهان قصاص بايد پيش از اجراي قصاص، سهم آنها را حسب مورد به آنان يا مرتكب بپردازد.

- هرگاه كسي فردي را كه مرتكب جنايت عمدي شده است فراري دهد به تحويل وي الزام ميشود. اگر در موارد قتل و جنايت بر عضو كه منجر به قطع يا نقص عضو يا از بين رفتن يكي از منافع آن شده است، بازداشت فراري دهنده مؤثر در حضور مرتكب يا الزام فراري دهنده به احضار مرتكب باشد، دادگاه بايد با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگيري مرتكب، فراري دهنده را بازداشت كند. اگر مرتكب پيش از دستگيري بميرد يا دستگيري وي متعذر شود يا صاحب حق قصاص رضايت دهد، فراري دهنده آزاد ميشود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، ميتواند در صورت فوت مرتكب يا تعذر دستگيري او، ديه را از اموال وي يا فراري دهنده بگيرد. فراري دهنده ميتواند پس از پرداخت ديه براي دريافت آن به مرتكب رجوع كند.

- هرگاه در جنايت عمدي، به علت مرگ يا فرار، دسترسي به مرتكب ممكن نباشد با درخواست صاحب حق، ديه جنايت از اموال مرتكب پرداخت ميشود و در صورتي كه مرتكب مالي نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولي دم ميتواند ديه را از عاقله بگيرد و در صورت نبود عاقله يا عدم دسترسي به آنها يا عدم تمكن آنها، ديه از بيت المال پرداخت مي شود و در غير قتل، ديه بر بيت المال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ ديه، دسترسي به مرتكب جنايت اعم از قتل و غير قتل، ممكن شود در صورتي كه أخذ ديه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد براي ولي دم يا مجنيٌ عليه محفوظ است، لكن بايد قبل از قصاص، ديه گرفته شده را برگرداند.

(وکیل دادگستری 88019244)

اجرای قصاص نفس

1. قصاص نفس فقط به شيوه هاي متعارف، كه كمترين آزار را به قاتل ميرساند، جايز است و مثله كردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» است.

2. زن حامله، كه محكوم به قصاص نفس است، نبايد پيش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نيز بيم تلف طفل باشد، تا زماني كه حيات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخير ميافتد.

3. اگر پس از اجراي قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص براي ولي دم محفوظ است لكن اگر وي را به گونه اي كه جايز نيست، قصاص كرده باشد، در صورتي كه قاتل آسيب ببيند مشروط به شرايط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولي دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نيز براي ولي دم باقي است ولي قبل از اجراي قصاص نفس، قاتل بايد حق خود را استيفاء، مصالحه يا گذشت كند لكن اگر ولي دم نخواهد دوباره قصاص كند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل براي فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استيفاي حق خود نشود با شكايت ولي دم از اين امر، دادگاه مدت مناسبي را مشخص و به قاتل اعلام ميكند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه يا مطالبه قصاص عضو اقدام كند. در صورت عدم اقدام او در اين مدت، ولي دم به تعزير مقرر در قانون محكوم ميشود و با مطالبه او قصاص نفس اجراء ميگردد و حق قصاص عضو براي ورثه جاني، محفوظ است.

(وکیل کیفری 88019243)

اجرای قصاص عضو

1. ابزار قطع و جرح در قصاص عضو بايد تيز، غيرآلوده و مناسب با اجراي قصاص باشد و ايذاء مرتكب، بيش از مقدار جنايت او ممنوع و موجب تعزير مقرر در قانون است. اگر مرتكب، بيمار يا شرايط زمان و مكان به گونه اي باشد كه در قصاص، بيم سرايت به نفس يا صدمه ديگر باشد، در صورت امكان، موانع رفع و قصاص اجراء ميشود. در غير اين صورت تا برطرف شدن بيم سرايت، قصاص به تأخير ميافتد.

2. قصاص عضو را مي توان فوراً اجراء كرد لكن اگر علم به سرايت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنايت سرايت كند و سرايت پديد آمده، عمدي محسوب شود، مرتكب حسب مورد، به قصاص نفس يا عضو محكوم ميشود لكن پيش از اجراي قصاص نفس ولي دم بايد، ديه جنايتي را كه به عنوان قصاص عضو بر مرتكب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرايت پديد آمده، غيرعمدي محسوب شود، مرتكب به ديه جنايتي كه به وسيله سرايت، پديد آمده است، محكوم ميشود و ديه مقداري كه قصاص شده است كسر نمي شود.

3. براي رعايت تساوي قصاص عضو با جنايت، بايد حدود جراحت كاملاً اندازه گيري شود و هر چيزي كه مانع از استيفاي قصاص يا موجب ازدياد آن باشد، برطرف گردد.

4. اگر مرتكب به سبب حركت يا غير آن، موجب شود كه قصاص بيش از جنايت انجام شود، قصاص كننده ضامن نيست و اگر قصاص كننده يا فرد ديگري موجب زياده باشد حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم ميشود.

5. اگر زن حامله، محكوم به قصاص عضو باشد و در اجراي قصاص، پيش يا پس از وضع حمل، بيم تلف يا آسيب بر طفل باشد، قصاص تا زماني كه بيم مذكور برطرف شود به تأخير مي افتد.

6. قصاص كردن مرتكب در جنايت بر عضو، بدون بيهوش كردن وي يا بي حس كردن عضو او، حق مجنيٌ عليه است مگر اين كه جنايت در حال بيهوشي يا بي حسي عضو مجنيٌ عليه اتفاق افتاده باشد.

7. مداوا و بيهوش كردن مرتكب و بي حس كردن عضو او پس از اجراي قصاص جايز است.

8. اگر شخصي همه يا مقداري از عضو ديگري را قطع كند و مجنيٌ عليه قسمت جدا شده را پيوند بزند، قصاص ساقط نميشود.

(تلفن تماس و مشاوره با وکیل کیفری؛ وکیل دادگستری 88019244 , 88019243)

در صورت نیاز به بهرمندی از خدمات حقوقی وکلای دادگستری این دفتر وکالت و واگذاری و سپردن امور حقوقی خود به وکیل پایه یک دادگستری با این دفتر خدمات حقوقی ( دفتر وکالت ) تماس بگیرید.

شماره تماس : 88019244 - 88019243

Telegram: @dadgaran

Insta: vakil__mohamadi

Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

منتشرشده در مقالات
صفحه1 از17

درباره دادگران حامی

 

 

عضویت در خبرنامه الکترونیکی

نادرست! ایمیل خود را وارد نمایید

دریافت اطلاعات تماس دادگران حامی

نادرست! شماره همراه 11 رقم است.