88019243

88019244

09121457035

mohamadioffice

.

پنج شنبه, 16 ارديبهشت 809 19:10

تدلیس در نکاح

شماره تماس با وکیل خانواده،خانوادگی : 88019244-88019243

ضمانت اجرای حقوقی و کیفری تدلیس در نکاح:

طبق ماده 1128 قانون مدنی: " هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف موصوف بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد.

ضمانت اجرای حقوقی:

در واقع حق فسخی که قانونگذار در این ماده برای طرفین در نظر گرفته است ناشی از تدلیس ( فریب دادن/ پنهان کردن عیب ) در نکاح است. که برای جبران ضرر وارد شده صورت خواهد گرفت. علاوه بر حق فسخی که برای فریب خورده ایجاد می شود، فریب خورده می تواند طبق قواعد مسوولیت مدنی از تدلیس کننده مطالبه خسارت کند.

ضمانت اجرای کیفری:

چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج، طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات مالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل، سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.

منتشرشده در مطالب مفید حقوقی

تلفن تماس و مشاوره با وکیل خانواده: 88019244 - 88019243

از موارد فسخ نکاح می توان به موارد زیر اشاره نمود:

عیوب: وجود برخی از عیب ها چه در زن چه در مرد به هریک از آنها حق فسخ خواهد داد. حق فسخی که با اراده یکی از طرفین ایجاد شده و نیازی به توافق ندارد. به عبارت دیگر چون یکی از طرفین از عیب موجود در دیگری، متحمل ضرر و زیان شده است، قانونگذار با در نظر گرفتن حق فسخ برای وی، خواسته تا حدودی این ضرر را جبران سازد.

در ذیل به بررسی عیوبی که موجب ایجاد حق فسخ می شوند، می پردازیم.

عیوب مشترک:

جنون: به این معناست که شخص در انجام وظایف عادی و روزانه خود نامتعادل شده و اعمال بدون هدف از او سر بزند. و بنابر ماده 1121 قانون مدنی: "جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ است."

اما شرط اینکه جنون بتواند مبنای حق فسخ قرار گیرد این است که: حین انعقاد عقد طرفی که به علت جنون تقاضای فسخ عقد نکاح را دارد، از جنون آگاه نبوده باشد. زیرا در صورت آگاهی در زمان عقد مبنای ایجاد حق فسخ که ضرر و زیان است از بین می رود و حق فسخ ایجاد نخواهد شد.

در ضمن جنون باید دائمی یا ادواری باشد (در فواصل معین بروز کند). در صورتی که جنون امری زودگذر و ناپایدار باشد که قابل درمان است، حق فسخ ایجاد نخواهد شد.

آنچه تا اینجا بیان شد در مورد جنون در زمان وقوع عقد نکاح بود که در مورد دو طرف قواعد یکسانی دارد.

اما در مورد جنون در دوران زناشویی باید بین زوج و زوجه تفیک قائل شد:

اگر پس از ازدواج مرد دچار جنون شود، زن می تواند به علت جنون شوهر ازدواج را فسخ کند لیکن اگر زن پس از ازدواج دچار جنون شود، مرد نمی تواند ازدواج را فسخ کند.

عیوب ویژه مرد: در صورت وجود عیوب زیر در مرد، برای زن حق فسخ ایجاد خواهد شد:

1) خصاء
2) عنن به شرط اینکه ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد (هرگاه بعد از عقد هم ایجاد شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود).
3) مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عملیات زناشویی نباشد.

اگر قبل از عقد زن عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده، بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.

عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود:

1) قرن
2) جذام
3) برص
4) افضاء
5) زمین گیری
6) نابینایی از هر دو چشم

عیوب زن درصورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد.

اگر مرد قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.

تخلف از شرط صفت: به موجب ماده 1128 قانون مدنی: "هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد.

بنابراین در صورتی که صفت خاص به صورت صریح شرط شده باشد، در صورتی که طرف فاقد وصف مذکور باشد شکی نیست که برای طرف دیگر حق فسخ ایجاد خواهد شد.

اما در مورد قید اخیر ماده که بیان داشته عقد متباینا بر آن (صفت) واقع شده باشد ذکر این توضیح ضروری به نظر می رسد:

شرط تبانی یا بنایی این است که در مذاکرات پیش از عقد به صورت مذاکرات مقدماتی بین متعاقدین مورد بحث واقع شده ولی در متن عقد اسمی از آنها برده نشده است.

در این صورت نیز آنچه در مذاکرات مقدماتی بین طرفین مورد بحث قرار گرفته، می تواند مبنای حق فسخ هریک از طرفین قرار گیرد.

منتشرشده در مقالات

تلفن تماس و مشاوره با وکیل خانواده، وکیل نفقه: 88019244 و 88019243

آنچه در حقوق ایران به عنوان نفقه (آنچه که برای زندگی لازم و مورد نیاز است) از آن یاد می شود و موادی از قانون مدنی به آن اختصاص یافته است، این روزها به دعوای رایج سیستم قضایی ایران تبدیل شده. 

نفقه زوجه: به محض انعقاد عقد نکاح بین زوجین آثاری بر آن عقد نکاح بار می شود. یکی از این آثار که بر ذمه زوج قرار می گیرد، نفقه زوجه است. که در ماده 1107 قانون مدنی مفهوم نفقه زوجه روشن می گردد. طبق این ماده: "نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء"

لازم به ذکر است در صورتی که زوج بعد از انعقاد عقد نکاح، از تادیه نفقه زوجه خودداری کند، با ضمانت اجرای حقوقی یا کیفری مواجه خواهد شد که طی آن زوجه می تواند به حق قانونی خود که دریافت نفقه است برسد.

ضمانت اجرای مدنی عدم تادیه نفقه از سوی زوج:

مواد 1111، 1112 و 1129 قانون مدنی به این ضمانت اجرا پرداخته:

ماده 1111: زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

در ادامه ماده 1112 بیان می دارد: اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد، مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد.

ماده 1129: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادم نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شور از دادن نفقه.

ضمانت اجرای کیفری: قانونگذار ایران در ماده 642 قانون مجازات اسلامی، عدم تادیه نفقه از سوی زوج را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته. طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی: "هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را به 3 ماه و یک روز تا 5 ماه حبس محکوم خواهد کرد."

لازم به ذکر است در صورت اقدام از طریق کیفری، زوجه فقط می تواند نفقه آینده خود را مطالبه کند و اگر خواهان نفقه گذشته خود باشد باید از طریق حقوقی اقدام نماید.

منتشرشده در مطالب مفید حقوقی

تلفن تماس و مشاوره با وکیل خانواده، وکیل پایه یک دادگستری: 88019244 و 88019243

حضانت که در قانون مدنی ذیل عنوان مبحثی به نام در تربیت و نگهداری اطفال به آن پرداخته شده است، از حقوق و تکالیف پدر و مادر است و ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن ها را مهمل بگذارند و گرچه ابوین برای تربیت اطفال حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب، تنبیه نمایند. بنابراین طبق ماده 1168 قانون مدنی در صورت زندگی مشترک هیچ یک از پدر و مادر در امر حضانت فرزندان خود چه دختر و چه پسر بر دیگری اولویت ندارد و قانونگذار این امر را بر عهده هر دو نفر آنها به صورت مشترک قرار داده است. گر چه اصل کلی این است که طفل را نمی توان از ابوین یا از پدر یا از مادر (در صورت جدایی) گرفت، اما مواردی در قانون مدنی پیش بینی شده است که در صورت وقوع، قانونگذار اعلام می دارد که رئیس حوزه قضایی باید تصمیمی مقتضی در مورد حضانت طفل اتخاذ نماید. در این با ماده 1173 قانون مدنی مقرر می دارد: "هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انجطاط خلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

1) اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار

2) اشتهار به فساد اخلاق و فحشا

3) ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی

4) سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق

5) تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

اما در صورت جدا شدن پدر و مادر، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد ( لازم به ذکر است اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگی شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.) و پس از آن با پدر است. اما بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد. ضمانت اجرای این ماده از قانون مدنی درصورت استنکاف از حضانت طفل یا ایجاد مانع دراجرای آن یا امتناع از استرداد طفل در ماده 1173 قانون مدنی و 40 قانون حمایت خانواده تعیین شده است و آن الزام شخص خاطی و در صورتی که الزام مکن یا موثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر قرار داده است و در قانون حمایت خانواده نیز در ماده 40: بازداشت شخص خاطی تا زمان اجرای حکم، بر حسب تقاضای ذینفع و به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین است.

لازم به ذکر است طبق ناده 44 قانون حمایت خانواده: "در صورتی که دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ملزم به تسلیم و تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تامین هزینه های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند."

ذکر این نکته نیز ضروری است. طبق ماده 42 قانون حمایت خانواده: "صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر در خواست ذی نفع، برای بازگرداندن صغیر و مجنون تامین مناسبی اخذ می کند."

در صورت فوت یکی از پدر و مادر نیز حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد. اما در مورد فوت پدر، ماده 43 قانون مدنی اظهار داشته است: "حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده است با مادر آنهاست و در ادامه ماده به این صل کلی یک استثنا وارد کرده است و آن اینکه: اگر دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد، حضانت طفل را به وی واگذار نخواهد کرد. در صورتی ک پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند، حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل بر مبنای ترتیبات ارث است."

تعیین هزینه متعارف جهت حضانت، با دادگاه و پرداخت آن به عهده پدر یا جد پدری است طبق ماده 47 قانون حمایت خانواده، دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه را تعیین خواهد کرد. البته از آنجا که حضانت حق و تکلیف ابوین است، مادر نمی تواند بابت وظیفه حضانت و نگهداری خود، اجرتی مطالبه کند و تنها نفقه کودک قابل مطالبه است.

اگر مادر تامین هزینه ها را قبول کرد، اما پس از مدتی منصرف شد یا به هر دلیل دیگری توان پرداخت نداشت، می تواند دوباره از پدر بخواهد که او هزینه های فرزند یا فرزندان را تامین نماید. در صورت مخالفت پدر، مادر حق دارد با مراجعه به دادگاه، پدر را از طریق قانون مجبور به پرداخت نفقه کند. زیرا پرداخت نفقه از نظر قانونی همچنان بر عهده پدر است.

درمورد ملاقات اطفال از سوی پدر یا مادر که حضانت بر عهده او نیست، ماده 1174 قانون مدنی آن را تابع توافقات طرفین می داند مگر در صورت اختلاف بین ابوین که در آن صورت محکمه تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود البته ماده 41 قانون حمایت خانواده، استثنای دیگری بر توافقات پدر و مادر درباره ملاقات فرزند مقرر داشته است و آن مصلحت کودک است که در صورت عدم رعایت آن، دادگاه به تعیین شخص ناظر یا پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل اقدام می نماید.

مواد قانونی و مقررات مربوط به حضانت:

در مورد احکام و مقررات قانونی حضانت بررسی موادی از قانون مدنی و قانون حمایت خانواده لازم می باشد.

قانون مدنی:

ماده 1168 - نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

ماده 1169 - برای نگاهداری اطفال مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت پس ازانقضاء این مدت حضانت با پدراست مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادرخواهد بود.

ماده 1170 – اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهرکند حق حضانت با پدرخواهد بود.

ماده 1171 - درصورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای اوقیم معین کرده باشد.

ماده 1172 - هیچیک از ابوین حق ندارند درمدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداری او امتناع کند درصورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل را به هریک از ابوین که حضانت بعهده اوست الزام کند و در صورتیکه الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.

ماده 1173 - هرگاه در اثرعدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم هرتصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.

ماده 1173 - هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا ترتیب اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل و یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

1- اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.

2- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا.

3 -ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی

4- سو استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا ، تکدی گری و قاچاق.

5- تکرارضرب و جرح خارج از حد متعار( این ماده در تاریخ 11/8/1376 تصویب شده است)

ماده 1174 - درصورتی که به علت طلاق یابه هر جهت دیگر ابوین طفل دریک منزل سکونت نداشته باشند هریک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات وسایر جزئیات مربوطه به آن درصورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.

ماده 1175 - طفل را نمی توان ازرابوین ویا ازرپدر ویا مادری که حضانت با اوست گرفت مگردر صورت وجود علت قانونی.

ماده 1176 – مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد. مگر این که تغذیه طفل بغیر شیر مادر ممکن نباشد.

ماده 1177 - طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند.

ماده 1178 - ابوین مکلف هستند که در حدود توانائی خود به ترتیب اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.

ماده 1179 - ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج ازحدود تادیب تنبیه نمایند.

قانون حمایت خانواده:

ماده۴۲ـ صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیرو مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.

ماده۴۳ـ حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

ماده۴۴ـ درصورتی که دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایرمحجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه ‌ های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده ‌دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.

ماده۴۵ـ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است.

ماده۴۶ـ حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می ‌ کند ممنوع است.

ماده۴۷ـ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب ‌النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند.

تبصره: در مورد این ماده و سایر مواردی که به ‌موجب حکم دادگاه باید وجوهی به ‌طور مستمر از محکومٌ ‌‌علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد.

 

منتشرشده در مقالات

مهریه که در متون فقهی با عنوان صداق از آن یاد شده است مالی است که به وسیله عقد ازدواج به طور متزلزل به ملکیت زن در می آید و با چهار چیز این ملکیت قطعی و قابل مطالبه می شود :

1 - نزدیکی                2- مرگ شوهر             3- ارتداد همسر                      4- مرگ زن

مرد به حکم قانون (ماده 1087 قانون مدنی) ملکف به دادن مهر به زن است. برای همین سکوت دو طرف در عقد نکاح و حتی توافق بر اینکه زن مستحق مهر نباشد نمی تواند تکلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد. در نتیجه حق دریافت مهریه و الزام زوج به پرداخت آن یکی از مهمترین آثار عقد نکاح است.

جهت اطلاع از احکام مهریه و مشورت با وکیل متخصص دعاوی خانواده و مشاوره حقوقی  می توانید با دفتر وکالت ما تماس گرفته و در زمینه مطالبه مهریه با وکیل مهریه مشاوره نمایید.
 تلفن های تماس : 88019244 , 88019243

مهریه انواع مختلفی دارد که به طور جداگانه مورد بحث قرار می گیرد :

  • مهرالمسمی : این نوع مهریه مشخص است و مورد توافق طرفین قرار می گیرد در نتیجه میزان آن به هنگام عقد نکاح ذکر می شود. اگر قبل از نزدیکی در این حالت مرد همسر خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر مشخص شده است.
  • مهرالسنته : ای مهریه زنی است که همسرش او را به کتاب خدا و سنت پیغمبر تزویح کن علت آنکه این مبلغ را مهرالسنته می گویند این است که پیغمبر این مبلغ را مهر زنان خود قرار داده اند.
  • مهر المثل : همانطور که بیشتر گفته شد اگر در ضمن عقد نکاح دائم ذکری از مهریه نشود عقد نکاح درست است (برخلاف نکاح موقت یا صیغه که عدم ذکر مهر عقد را باطل می کند) در عقد زوجیت دائم اگر مهریه ضمن عقد مشخص نشود و میان زوجین نزدیکی رخ دهد زن مستحق مهرالمثل می باشد می باشد یعنی مهریه زنان مشابه و هم ردیف او. در تعیین این نوع مهریه حال زوجه از حیث شرافت، موقعیت اجتماعی و خانوادگی و سایر صفات و وضعیت ها تعیین می شود. برای تعیین مهریه المثل دادگاه خانواده اقدام به تعیین کارشناس می کند.
  • مهرالمتحه : مطابق ماده 1093 قانون مدنی هرگاه در عقد نکاح دائم مهر ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتحه است. پس اگر نکاح به طریقی فسخ شود این توع مهر ثابت نیست و زن مستحق دریافت چیزی نیست. مهرالمتحه و طبیعتاً طلاق در نکاح موقت وجود ندارد.

عدم تعیین مهر در ضمن نکاح دائم اصطلاحاً تفویض بضع گفته می شود و به زنی که مهری در عقدش ذکر نشده مفوضه البضع گفته می شود.

نکته : در مورد فوت همسر اگر همسر قبل از نزدیکی فوت کند و برای زوج مهریه ضمن عقد مشخص نشده باشد زن مستحق چیزی نیست و اگر بعد از نزدیکی فوت کند زن مستحق چیزی نیست و اگر بعد از نزدیکی فوت کنذ زن مستحق نصف مهریه مشخص شده است و اگر ضمن عقد مهریه مشخص نشده باشد و مرد بعد از نزدیکی فوت کند زن مستحق مهرالمثل است.

نکته : حق مطالبه مهریه همواره برای ذی نفع آن وجود خواهد داشت حتی اگر زوجه در قید حیات نباشد به عبارت دیگر با مدت زوجه حق مطالبه مهریه مانند هرحق مالی دیگر به وراث وی منتقل خواهد شد. از همین دو وراث زوجه می توانند بعد از فوت زوجه به قائم مقامی از وی مهریه متوفی را از زوج مطالبه نمایند.

نکته : دین ناشی از مهریه از جمله دیون محتازه می باشد و حتی در صورت وجود دیون متعدد زوج یا حتی فوت وی با هم تأدیه مهریه زوجه بر سایر دیدن مقدم می باشد.

زن می تواند علاوه بر مطالبه مهریه     درخواست مهریه یا قبل از آن و یا بعد از دادخواست اقدام به توقیف اموال شوهر و یا به عبارت قانونی درخواست صدور قرار تامین خواسته نماید و ظرف مدت کوتاهی اموال شوهر خود را توقیف نموده و از  توقیف افراد دیگر با انتقال آن اموال  توسط شوهر به فرد دیگر جلوگیری نماید.



 
منتشرشده در مقالات

 تلفن تماس و مشاوره با وکیل دادگستری؛ وکیل خانواده؛ وکیل طلاق توافقی: 88019244 و 88019243

قبل از انجام هر اقدامی برای طلاق توافقی لازم است با همسرتان در مورد همه مسایل زندگی مشترک به توافق برسید از جمله: مهریه - نفقه - اجرت المثل - حضانت فرزندان مشترک و ...

چنانچه تمایل دارید مراحل طلاق توافقی در بازه زمانی کوتاهتری انجام شود و یا تمایل ندارید شخصا در دادگاه حاضر شوید و یا این که فرصت پیگیری پرونده را ندارید، با گرفتن وکیل دادگستری باتجربه در امور خانواده، می توانید همه امور را به وکیل طلاق توافقی بسپرید که در این صورت نیازی بهه حضور شما در هیچ یک از مراحل نیست. وکیل به وکالت از شما دادخواست طلاق توافقی یا همان گواهی عدم امکان سازش را تنظیم کرده، در جلسه رسیدگی در دادگاه حضور می یابد، در جلسه مشاوره شرکت کرده و در نهایت در دفترخانه، طلاق را ثبت کرده و سند طلاق را دریافت می دارد.

نکته: توجه داشته باشید که در طلاق توافقی یک وکیل دادگستری نمی تواند وکالت هر دو طرف را بر عهده داشته باشد و نیاز به حضور دو وکیل هست؛ یک وکیل برای زوج و یک وکیل برای زوجه.

در صورتی که قصد دارید خودتان شخصا بدون گرفتن وکیل اقدام به طلاق توافقی نمایید باید به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نمایید و دادخواست طلاق توافقی (گواهی عدم امکان سازش) ثبت کنید.

جهت مشاهده یک نمونه دادخواست طلاق توافقی روی این لینک کلیک نمایید.

لازم به توضیح است که وکلای دفتر وکالت ما پروسه طلاق توافقی را ظرف 3 تا 4 روز کاری انجام می دهند. در صورتی که تمایل به گرفتن وکیل برای طلاق توافقی می توانید با این شماره ها تماس بگیرید: 88019244 و 88019243

در صورت نیاز به بهرمندی از خدمات حقوقی وکلای دادگستری این دفتر وکالت و واگذاری و سپردن امور حقوقی خود به وکیل پایه یک دادگستری با این دفتر خدمات حقوقی ( دفتر وکالت ) تماس بگیرید.

شماره تماس : 88019244 - 88019243

Telegram: @dadgaran

Insta: vakil__mohamadi

Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

منتشرشده در مطالب مفید حقوقی

 شماره های تماس با وکیل خانواده: 88019244 و 88019243

یک وکیل خانواده می گوید: تنصیف اموال مرد در زمان طلاق تنها زمانی قابل اجراست که به عنوان شرطی ضمن عقد نکاح بین طرفین در مورد آن توافق شده باشد. طبق مقررات ایران حق طلاق با مرد است و از این رو می توان شرطی را ضمن عقد ازدواج قرار داد که در صورتی که مرد تصمیم به طلاق گرفت، با عمل به آن شرط بتواند اقدام به طلاق نماید و آن شرط این است که در صورتی که مرد درخواست طلاق داشته باشد باید نیمی از اموالی را که در طول زندگی مشترک به دست آورده است به همسر خود منتقل کند. البته زوج الزامی به پذیرش این شرط ضمن عقد نکاح ندارد و در صورتی که این شرط را نپذیرد کسی نمی تواند مدعی اموال او شود.

اما این شرط تنصیف اموال که ضمن عقد مطرح می شود در چه شرایطی قابلیت اجرایی دارد؟

این وکیل خانواده در این خصوص بیان می دارد: این شرط در صورتی قابل اجراست که درخواست طلاق از جانب زوج باشد و به تشخیص دادگاه این دادخواست طلاق ناشی از ناشزه بودن زن نباشد به این معنی که زن از وظایف زناشویی تخلف نکرده باشد یا سوء اخلاق و سوء رفتار وی مسبب ارایه دادخواست طلاق از سوی مرد نباشد. تحت این شرایط است که مرد موظف است از یک تا 50 درصد دارایی خود را که در طی زندگی مشترک با زن به دست آورده به شکل بلاعوض به او منتقل کند و تشخیص این که از یک تا 50 درصد چه میزان به زن تعلق می گیرد با دادگاه است. البته دارایی زوج در هنگام طلاق باید موجود باشد. اموالی که به زوج به ارث می رسد یا اموالی که در قرعه کشی برنده شده و یا به او هدیه داده شده است و همین طور اموالی را که پیش از ازدواج مالک بوده، مشمول این شرط نخواهند بود.

به گفته وکیل خانواده معمولا به درخواست تنصیف اموال همزمان با دادخواست طلاق رسیدگی می شود زیرا باید تکلیف حقوق مالی زن حین صدور حکم طلاق مشخص باشد. البته صدور حکم مبنی بر اجرای این شرط منوط به مطالبه آن از سوی زوجه است و اگر زوجه تقاضای انتقال نیمی از اموال را به خودش نداشته باشد، قاضی هم نسبت به آن حکمی صادر نمی کند.

زوجه هم می تواند در حین رسیدگی به طلاق آن را مطالبه کند و هم طی دادخواستی جداگانه تقاضا نماید. حتی خودرو و مسکن زوج هم اگر بعد از ازدواج به دست آمده باشد، مشمول همین شرط تنصیف اموال قرار می گیرند.

این شرط به شکل چاپی در اسناد ازدواج قرار گرفته و زوجین به شکل خواسته یا ناخواسته به دلیل عدم آگاهی از قوانین، آن را امضا می کنند.

وکیل خانواده متذکر می شود این که بتوان همزمان هم نصف دارایی زوج را مطالبه کرد و هم اجرت المثل کارهایی را که زوجه در منزل زوج انجام داده است، از دید تئوری امکان پذیر است زیرا مبنای انتقال نصف دارایی مرد، قرارداد است در حالی که اجرت المثل وظیفه شرعی و قانونی زن است.

اما در عمل، قضات در صورتی که هر دو از سوی زوجه مطالبه شوند تنها حکم به پرداخت یکی از آن ها می دهند.

در صورت نیاز به بهرمندی از خدمات حقوقی وکلای دادگستری این دفتر وکالت و واگذاری و سپردن امور حقوقی خود به وکیل پایه یک دادگستری با این دفتر خدمات حقوقی ( دفتر وکالت ) تماس بگیرید.

شماره تماس : 88019244 - 88019243

Telegram: @dadgaran

Insta: vakil__mohamadi

Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

منتشرشده در مقالات

 

جهت مشاوره با وکیل مهریه، وکیل خانواده و وکیل طلاق توافقی با این شماره ها تماس بگیرید: 88019244 و 88019243

اگر برای پرداخت مهریه روش خاصی پیش بینی نشده باشد و زن حق مطالبه مهریه را داشته باشد زن می تواند تا وقتی که شوهر مهریه اش را به او پرداخت نکرده شوهر را از انجام زناشویی منع کند و خود را در این مورد در اختیار مرد قرار ندهد.

این مسئله موجب نمی شود که مرد بتواند نفقه زن را پرداخت نکند. این مسئله را حقوقدانان حق حبس می نامند. البته اگر زن قبل از گرفتن مهریه به اختیار خود با مرد زناشویی نمود دیگر حق ندارد تا گرفتن مهریه خود را در اختیار شوهر قرار ندهد و فقط حق مطالبه مهریه اش را خواهد داشت.

زن می تواند تعیین میزان مهریه را به شوهر یا هر شخصی که دلش می خواهد واگذار نماید و شخص تعیین شده می تواند هر مقدار که بخواهد مهر را تعیین نماید اما اگر اختیار تعیین مهریه به خود زن واگذار شده باشد زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل برای خودش به عنوان مهریه تعیین نماید.

زن و شوهر می توانند ضمن عقد نکاح با یکدیگر توافق نمایند که زن حق حبس نداشته باشد. شوهر حق حبس ندارد و نمی تواند پرداخت مهریه زن را به تمکین زن از او موکول و مشروط نماید. اعسار و ناتوانی شوهر از پرداخت مهریه زن حتی اگر این ناتوانی را در دادگاه هم ثابت کرده باشد باعث سقوط حق حبس زن نخواهد بود و در این صورت نیز زن حق حبس خواهد داشت. اگر در عقد مهریه تعیین نشده باشد یا اینکه شرط شده باشد که زن مهریه ای نداشته باشد زن حق حبس نخواهد داشت.

تعیین مهریه و مسایل مربوط به آن

برای تعیین مهریه رضایت خود زوجین ملاک است و نیازی به رضایت خانواده های آنها یا اشخاص دیگر نیست. طرفین می توانند با تراضی با یکدیگر تعیین مهر را به شخص معین دیگری واگذار کنند. زن می تواند تعیین میزان مهریه را به شوهر یا هر شخصی که دلش می خواهد واگذار نماید و شخص تعیین شده می تواند هر مقدار که بخواهد مهر را تعیین نماید اما اگر اختیار تعیین مهریه به خود زن واگذار شده باشد زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل برای خودش به عنوان مهریه تعیین نماید.

اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود و زن مهریه اش را بیشتر از مهرالمثل قرار داد مرد می تواند این مهریه را نپذیرد و برای تقلیل میزان مهریه تا مقدار مهرالمثل به دادگاه مراجعه نماید. اگر زن و شوهر با تراضی هم شخصی را برای تعیین مهریه معین کردند هیچکدام از آنها بدون رضایت دیگری نمی تواند اختیار تعیین مهریه را از آن شخص بگیرد. شخصی که زن و شوهر برای تعیین مهریه انتخاب کرده اند می تواند کلا انجام این کار را نپذیرد در این صورت تعیین مهر با دادگاه است مگر اینکه طرفین شخص دیگری برای این کار در نظر بگیرند یا اینکه خودشان در مورد میزان مهریه با یکدیگر توافق نمایند.

اگر طرفین قبل از اینکه شخص تعیین شده مهر را تعیین کند از یکدیگر جدا شوند باز هم اختیار تعیین میزان مهریه به فرد تعیین شده است و اوست که باید میزان مهر را مشخص نماید. اگر شخص تعیین شده برای مشخص کردن میزان مهریه بعد از وقوع نزدیکی بین زوجین و قبل از تعیین مهریه فوت کند زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.

در عقد دائم اگر مهریه تعیین نشده باشد یا اینکه عدم مهر شرط شده باشد عقد صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را با توافق یکدیگر تعیین نمایند. در عقد دائم اگر شرط شود زن هیچ مهری نداشته باشد عقد صحیح است اما شرط صحیح نیست و طرفین بعد از عقد مهریه را تعیین خواهند کرد و اگر قبل از تعیین مهریه با هم نزدیکی کردند مهرالمثل به زن تعلق خواهد گرفت.

در عقد دائم اگر بعد از جاری شدن صیغه نکاح و قبل از تعیین مهریه زوجین با هم نزدیکی نمودند مهرالمثل به زوجه تعلق می گیرد. برای تعیین مهرالمثل وضعیت زن از نظر شئونات خانوادگی و سایر خصوصیات فردیش در مقایسه با سایر زنان همانند او و مهریه آنان در نظر گرفته می شود.

در عقد دائم اگر بعد از عقد یکی از زوجین قبل از اینکه مهریه ای تعیین شود و قبل از اینکه بین آنان نزدیکی صورت بگیرد بمیرد به زن هیچگونه مهری تعلق نخواهد گرفت. اگر مهریه تعیین نشده باشد ولی بین زن و شوهر نزدیکی واقع شده باشد و قبل از تعیین مهریه مرد فوت کند زن می تواند مهرالمثل خود را از ماترک اموال به جا مانده از متوفی شوهر مطالبه نماید همچنین اگر در این فرض زن فوت نماید ورثه او می توانند مهرالمثل این زن را از شوهر در صورتی که زنده باشد و از ما ترک او در صورتی که فوت کرده باشد مطالبه نمایند.

اگر مهریه تعیین شده نامشخص باشد یا اینکه ارزش مالی نداشته باشد کان لم یکن تلقی شده و در عوض مهرالمثل به زن تعلق می گیرد. اگر مهریه تعیین شده مال مشخصی باشد و این مال به شخص دیگری تعلق داشته باشد زن می تواند مثل یا قیمت آن مال را از شوهر به عنوان مهریه مطالبه کند و خود آن مال را در صورتی می تواند مطالبه کند که صاحب مال این اجازه را داده باشد.

احکام مهریه در ازدواج موقت

در عقد موقت اگر مهری برای زن تعیین نشده باشد عقد باطل است. اگر در عقد موقت زن در مدت تعیین شده و قبل از نزدیکی فوت کند باز مهریه به او تعلق می گیرد. در نکاح موقت اگر مرد تا آخر مدت تعیین شده با زن نزدیکی نکرد زن می تواند تمام مهریه را از مرد بگیرد. در عقد موقت اگر شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت باقیمانده از عقد نکاح را به زن ببخشد باید نصف مهریه را به زن بدهد.

اثر فسخ نکاح در پرداخت مهریه

اگر در عقد نکاح قبل از وقوع نزدیکی بین زن و شوهر عقد با وجود یکی از دلایل شرعی فسخ شود هیچ مهریه ای به زن تعلق نمی گیرد مگر اینکه علت فسخ ناتوانی شوهر از انجام عمل زناشویی باشد که این عیب عنن گفته می شود و در این صورت نیمی از مهریه به زن تعلق خواهد گرفت.

اگر فسخ نکاح به هر جهتی بعد از نزدیکی واقع شود تمام مهریه تعیین شده به زن تعلق خواهد گرفت. اگر مهریه تعیین نشده باشد و نکاح به علت عنن فسخ شود زن می تواند نیمی از مهر المثل خود را از مرد مطالبه نماید. اگر علت فسخ نکاح تدلیس یعنی فریب خوردن مرد توسط زن باشد در هیچ صورتی هیچ مهری به زن تعلق نخواهد گرفت.

منتشرشده در مقالات

 نفقه زن

در نکاح دایم به محض انعقاد عقد نکاح، نفقه زن بر عهده شوهر است اما در نکاح موقت، مرد الزامی برای پرداخت نفقه به همسرش ندارد. مگر این که در عقد موقت، زن شرط کرده باشد که شوهر نفقه مشخصی را به وی بپردازد یا از ابتدا عقد به منظور دریافت نفقه منعقد شده باشد. در نکاح دایم پرداخت نفقه زن، توسط شوهر یک تکلیف قانونی است و مردی که پرداخت نفقه را ترک کند، مجازات کیفری برای وی در نظر گرفته می‌شود اما در نکاح موقت، این تکلیف وجود ندارد و در صورتی که زن آن را شرط کرده باشد، به عنوان یک تکلیف و تعهد قراردادی قابل مطالبه و پیگیری است و حتی اگر در ضمن عقد نکاح موقت، پرداخت نفقه شرط شده باشد و شوهر از پرداخت آن امتناع کند، امکان تعقیب کیفری شوهر وجود ندارد.

ثبت نکاح موقت

بر اساس قانون حمایت از خانواده، زوج مکلف به ثبت ازدواج، طلاق، فسخ نکاح و رجوع از طلاق است. در ابتدای امر، الزامی برای ثبت ازدواج موقت وجود ندارد و ازدواج موقت همین که با صیغه صحیح (فارسی یا عربی) با رعایت قید مهلت و مهریه قرائت شود، عقد جاری شده و نیازی به ثبت آن وجود ندارد. البته این تجویز قانونگذار تا جایی است که زوجه در نتیجه ازدواج موقت، باردار نشود و در صورتی که در مدت ازدواج موقت، زن از شوهر باردار شود، قانونگذار به منظور حفظ و تقویت حقوق مادر و فرزند، زوج را مکلف به ثبت ازدواج موقت کرده است تا فرزند حاصل از این ازدواج، در آینده بتواند حقوق خود را پیگیری کند. همچنین اگر زن یا شوهر در ضمن عقد، ثبت آن را شرط کنند یا هر دو بر آن توافق کنند، در این صورت، ثبت نکاح موقت باز هم ضروری است.

مهریه زن

در ازدواج دایم اگرچه مهریه باید قید شود اما اگر به هر دلیلی در هنگام عقد، مهریه قید نشود، عقد صحیح است و اگر تا قبل از نزدیکی، مقداری به عنوان مهریه تعیین شود که مهریه همان است و اگر تا بعد از نزدیکی مهریه تعیین نشود، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود. همچنین اگر مرد زن را پیش از نزدیکی طلاق دهد، زن مستحق مهر المتعه است و اگر پس از نزدیکی طلاق دهد، زن مستحق مهرالمثل است.

مهرالمثل یعنی مهریه‌ای که با توجه به حال زن از حیث شرافت خانوادگی، سایر صفات و وضعیت او نسبت به افراد نظیر او یا سایر همسران مرد و نزدیکان زن و همچنین عرف محل زندگی و غیره تعیین می‌شود اما مهر المتعه میزان مهریه مشخصی است که با توجه به میزان تمکن مالی مرد، از سوی دادگاه تعیین می‌شود.

این احکام مربوط به نکاح دایم است اما در نکاح موقت، اگر مهریه ضمن عقد قید نشود، عقد باطل است و بعد از عقد امکان تعیین مهریه یا امثال آن وجود ندارد.

در نکاح موقت، از ابتدا باید مدت عقد (اعم از یک یا چند ساعت، یک یا چند روز، یک یا چند ماه و یک یا چند سال) و نیز میزان مهریه به طور روشن و دقیق قید شود و الا عقد باطل است.

در نکاح موقت، چه مرد با زن نزدیکی بکند و چه نزدیکی نکند، باید تمام مهریه تعیین شده را به زن بپردازد. البته اگر مرد پیش از نزدیکی، تمام مدت را به زن بذل کند، در این صورت، باید تنها نیمی از مهریه مشخص شده را بپردازد.

تبعیت زن از شوهر

در نکاح دایم، مدیریت و ریاست خانواده، از خصایص مرد شمرده شده است و زن باید از شوهر خود اطاعت کند. زن باید در منزلی سکونت کند که شوهر تعیین کرده و نیز مرد در صورتی که شغل زن را مخالف حیثیت خانوادگی قلمداد کند، می‌تواند از ادامه کار زن جلوگیری کند. حتی زن برای خروج از منزل باید از شوهر خود اجازه بگیرد اما در نکاح موقت، این احکام جاری نیست؛ زن تکلیفی به تبعیت از شوهر ندارد و می‌تواند بدون اجازه وی از منزل خارج شود. مرد هم نمی‌تواند از ادامه شغل زن جلوگیری کند.

البته ازدواج موقت یا متعه، چون از ابتدا بر مبنای استمتاع طرفین از یکدیگر بسته می‌شود، زن و شوهر باید با یکدیگر حسن معاشرت داشته باشند و زن بدون مانع شرعی نمی‌تواند از ایفای وظایف زناشویی خودداری کند، مگر این که در ضمن عقد نکاح موقت، عدم نزدیکی را شرط کرده باشد که شرط صحیح است و مرد حق نزدیکی با زن را ندارد و در این صورت تنها زن و شوهر با یکدیگر محرم محسوب می‌شوند.

پایان نکاح موقت

در ازدواج دایمم، نکاح در سه صورت از بین می‌رود: طلاق، فسخ نکاح و فوت طرفین! اما در نکاح موقت، فسخ نکاح و طلاق وجود ندارد و به جای آن بذل مدت وجود دارد. همان طور که در نکاح دایم، اختیار طلاق با مرد است، اختیار بذل مدت در متعه هم با مرد است. در واقع با انعقاد عقد نکاح موقت، زن مالکیت مهریه تعیین شده و مرد هم حق برخورداری از مدت تعیین شده را دارد. حالا اگر قرار باشد، عقد نکاح موقت، در مدت زمان کمتری به اتمام برسد، این حق مرد است که مدت را به زن خود بذل کند یا بذل نکند.

منبع: تبیان

منتشرشده در مقالات

 جهت مشاوره با وکیل دادگستری، وکیل خانواده، وکیل طلاق، وکیل نفقه و وکیل مهریه با این شماره ها تماس بگیرید: 88019244 و 88019243 

نفقه عبارت است از تامین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه، منزل، غذا، لباس، دارو و درمان از زمان عقد دایم بر عهده زوج می باشد.

نفقه در قانون مدنی این گونه تعریف شده است: مطابق قانون مدنی ایران نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی.

چگونگی محاسبه میزان نفقه: ضابطه موجود در تعیین میزان نفقه بر مبنای شئونات خانوادگی زن و عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد می باشد و در صورت عدم توافق زوجین در میزان نفقه دادگاه به تعیین میزان آن اقدام می نماید.

شرایط پرداخت نفقه: به محض اینکه عقد ازدواج صورت گرفت و زوجین زندگی زناشویی خود را آغاز کردند شوهر مکلف به پرداخت نفقه است البته زوج در صورتی مستحق نفقه است که از همسر خود تمکین نماید .

ماده 1108  قانون مدنی: هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.


ترک منزل از ناحیه زوجه و تعلیق نفقه: زوج وظیفه دارد که در حد توانش منزلی مستقل و متناسب با شئونات زوجه فراهم نماید. حال اگر این منزل از جنبه شئونات اجتماعی مطابق حال زن باشد ولی به سر بردن در آن منزل باعث شود که احتمال ضرر و زیان شرافتی یا بدنی و آزار و اذیت زوجه برود، خروچ او از منزل نشوز و عدم اطاعت محسوب نمی گردد و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وی تعلق خواهد گرفت .

ماده 1114 قانون مدنی: زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شود.

ماده 1115 قانون مدنی: اگر بودن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن جداگانه تعیین کند و در صورت اثبات احتمال ضرر مزبور، دادگاه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود .

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه: زنی که همسرش از پرداخت نفقه به وی خودداری می کند هم می تواند شکایت کیفری کند و هم می تواند دادخواست حقوقی ارایه نماید.

در صورت نیاز به بهرمندی از خدمات حقوقی وکلای دادگستری این دفتر وکالت و واگذاری و سپردن امور حقوقی خود به وکیل پایه یک دادگستری با این دفتر خدمات حقوقی ( دفتر وکالت ) تماس بگیرید.

شماره تماس : 88019244 - 88019243

Telegram: @dadgaran

Insta: vakil__mohamadi

Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

منتشرشده در مقالات
صفحه1 از7

درباره دادگران حامی

 

 

عضویت در خبرنامه الکترونیکی

نادرست! ایمیل خود را وارد نمایید

دریافت اطلاعات تماس دادگران حامی

نادرست! شماره همراه 11 رقم است.