88019243

88019244

09121457035

mohamadioffice

.

احکام و مقررات قانونی حضانت، نفقه و ملاقات فرزند

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

تلفن تماس و مشاوره با وکیل خانواده، وکیل پایه یک دادگستری: 86095462 و 86095469

حضانت که در قانون مدنی ذیل عنوان مبحثی به نام در تربیت و نگهداری اطفال به آن پرداخته شده است، از حقوق و تکالیف پدر و مادر است و ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن ها را مهمل بگذارند و گرچه ابوین برای تربیت اطفال حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب، تنبیه نمایند. بنابراین طبق ماده 1168 قانون مدنی در صورت زندگی مشترک هیچ یک از پدر و مادر در امر حضانت فرزندان خود چه دختر و چه پسر بر دیگری اولویت ندارد و قانونگذار این امر را بر عهده هر دو نفر آنها به صورت مشترک قرار داده است. گر چه اصل کلی این است که طفل را نمی توان از ابوین یا از پدر یا از مادر (در صورت جدایی) گرفت، اما مواردی در قانون مدنی پیش بینی شده است که در صورت وقوع، قانونگذار اعلام می دارد که رئیس حوزه قضایی باید تصمیمی مقتضی در مورد حضانت طفل اتخاذ نماید. در این با ماده 1173 قانون مدنی مقرر می دارد: "هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انجطاط خلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

1) اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار

2) اشتهار به فساد اخلاق و فحشا

3) ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی

4) سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق

5) تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

اما در صورت جدا شدن پدر و مادر، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد ( لازم به ذکر است اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگی شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.) و پس از آن با پدر است. اما بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد. ضمانت اجرای این ماده از قانون مدنی درصورت استنکاف از حضانت طفل یا ایجاد مانع دراجرای آن یا امتناع از استرداد طفل در ماده 1173 قانون مدنی و 40 قانون حمایت خانواده تعیین شده است و آن الزام شخص خاطی و در صورتی که الزام مکن یا موثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر قرار داده است و در قانون حمایت خانواده نیز در ماده 40: بازداشت شخص خاطی تا زمان اجرای حکم، بر حسب تقاضای ذینفع و به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین است.

لازم به ذکر است طبق ناده 44 قانون حمایت خانواده: "در صورتی که دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ملزم به تسلیم و تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تامین هزینه های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند."

ذکر این نکته نیز ضروری است. طبق ماده 42 قانون حمایت خانواده: "صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر در خواست ذی نفع، برای بازگرداندن صغیر و مجنون تامین مناسبی اخذ می کند."

در صورت فوت یکی از پدر و مادر نیز حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد. اما در مورد فوت پدر، ماده 43 قانون مدنی اظهار داشته است: "حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده است با مادر آنهاست و در ادامه ماده به این صل کلی یک استثنا وارد کرده است و آن اینکه: اگر دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد، حضانت طفل را به وی واگذار نخواهد کرد. در صورتی ک پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند، حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل بر مبنای ترتیبات ارث است."

تعیین هزینه متعارف جهت حضانت، با دادگاه و پرداخت آن به عهده پدر یا جد پدری است طبق ماده 47 قانون حمایت خانواده، دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه را تعیین خواهد کرد. البته از آنجا که حضانت حق و تکلیف ابوین است، مادر نمی تواند بابت وظیفه حضانت و نگهداری خود، اجرتی مطالبه کند و تنها نفقه کودک قابل مطالبه است.

اگر مادر تامین هزینه ها را قبول کرد، اما پس از مدتی منصرف شد یا به هر دلیل دیگری توان پرداخت نداشت، می تواند دوباره از پدر بخواهد که او هزینه های فرزند یا فرزندان را تامین نماید. در صورت مخالفت پدر، مادر حق دارد با مراجعه به دادگاه، پدر را از طریق قانون مجبور به پرداخت نفقه کند. زیرا پرداخت نفقه از نظر قانونی همچنان بر عهده پدر است.

درمورد ملاقات اطفال از سوی پدر یا مادر که حضانت بر عهده او نیست، ماده 1174 قانون مدنی آن را تابع توافقات طرفین می داند مگر در صورت اختلاف بین ابوین که در آن صورت محکمه تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود البته ماده 41 قانون حمایت خانواده، استثنای دیگری بر توافقات پدر و مادر درباره ملاقات فرزند مقرر داشته است و آن مصلحت کودک است که در صورت عدم رعایت آن، دادگاه به تعیین شخص ناظر یا پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل اقدام می نماید.

مواد قانونی و مقررات مربوط به حضانت:

در مورد احکام و مقررات قانونی حضانت بررسی موادی از قانون مدنی و قانون حمایت خانواده لازم می باشد.

قانون مدنی:

ماده 1168 - نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

ماده 1169 - برای نگاهداری اطفال مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت پس ازانقضاء این مدت حضانت با پدراست مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادرخواهد بود.

ماده 1170 – اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهرکند حق حضانت با پدرخواهد بود.

ماده 1171 - درصورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای اوقیم معین کرده باشد.

ماده 1172 - هیچیک از ابوین حق ندارند درمدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداری او امتناع کند درصورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل را به هریک از ابوین که حضانت بعهده اوست الزام کند و در صورتیکه الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.

ماده 1173 - هرگاه در اثرعدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم هرتصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.

ماده 1173 - هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا ترتیب اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل و یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

1- اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.

2- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا.

3 -ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی

4- سو استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا ، تکدی گری و قاچاق.

5- تکرارضرب و جرح خارج از حد متعار( این ماده در تاریخ 11/8/1376 تصویب شده است)

ماده 1174 - درصورتی که به علت طلاق یابه هر جهت دیگر ابوین طفل دریک منزل سکونت نداشته باشند هریک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات وسایر جزئیات مربوطه به آن درصورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.

ماده 1175 - طفل را نمی توان ازرابوین ویا ازرپدر ویا مادری که حضانت با اوست گرفت مگردر صورت وجود علت قانونی.

ماده 1176 – مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد. مگر این که تغذیه طفل بغیر شیر مادر ممکن نباشد.

ماده 1177 - طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند.

ماده 1178 - ابوین مکلف هستند که در حدود توانائی خود به ترتیب اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.

ماده 1179 - ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج ازحدود تادیب تنبیه نمایند.

قانون حمایت خانواده:

ماده۴۲ـ صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیرو مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.

ماده۴۳ـ حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

ماده۴۴ـ درصورتی که دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایرمحجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه ‌ های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده ‌دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.

ماده۴۵ـ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است.

ماده۴۶ـ حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می ‌ کند ممنوع است.

ماده۴۷ـ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب ‌النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند.

تبصره: در مورد این ماده و سایر مواردی که به ‌موجب حکم دادگاه باید وجوهی به ‌طور مستمر از محکومٌ ‌‌علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد.

 

خواندن 63 دفعه

درباره دادگران حامی

 

 

عضویت در خبرنامه الکترونیکی

نادرست! ایمیل خود را وارد نمایید

عضویت در خبرنامه پیامکی

نادرست! شماره همراه 11 رقم است.