88019243

88019244

09121457035

mohamadioffice

.

مسوول پرداخت دیه و مهلت پرداخت دیه؛ وکیل کیفری 88019244

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

تلفن تماس و مشاوره با وکیل کیفری: 88019244 , 88019243

مسوول پرداخت ديه

1. ديه جنايت عمدي و شبه عمدي بر عهده خود مرتكب است.

2. در جنايت خطاي محض در صورتي كه جنايت با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود، پرداخت ديه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتكب يا نكول او از سوگند يا قسامه ثابت شد برعهده خود او است.

3. در موارد ثبوت اصل جنايت با شهادت، علم قاضي يا قسامه، اگر مرتكب مدعي خطائي بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنايت را انكار نمايد، قول عاقله با سوگند پذيرفته ميشود و ديه بر عهده مرتكب است و چنانچه عاقله از اتيان قسم نكول كند با قسم مدعي، عاقله مكلف به پرداخت ديه است. در صورتي كه برخي از افراد عاقله سوگند ياد نمايند از پرداخت ديه معاف ميشوند و سهم آنها به وسيله مرتكب پرداخت ميگردد.

4. عاقله، مكلف به پرداخت ديه جنايتهايي كه شخص بر خود وارد مي سازد نيست.

5. عاقله، تنها مكلف به پرداخت ديه خطاي محض است، ليكن ضامن اتلاف مالي كه به طور خطائي تلف شده است نميباشد.

6. عاقله، مكلف به پرداخت ديه جنايت هاي كمتر از موضحه نيست، هر چند مرتكب، نابالغ يا مجنون باشد. هرگاه در اثر يك يا چند ضربه خطائي، صدمات متعددي بر يك يا چند عضو وارد آيد، ملاك رسيدن به ديه موضحه، ديه هر آسيب به طور جداگانه است و براي ضمان عاقله، رسيدن ديه مجموع آنها به ديه موضحه كافي نيست.

7. عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذكور نسبي پدري و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث است. همه كساني كه در زمان فوت ميتوانند ارث ببرند به صورت مساوي مكلف به پرداخت ديه ميباشند.

8. عاقله در صورتي مسؤول است كه علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط ديه، تمكن مالي داشته باشد.

9. در صورتي كه مرتكب، داراي عاقله نباشد، يا عاقله او به دليل عدم تمكن مالي نتواند ديه را در مهلت مقرر بپردازد، ديه توسط مرتكب و در صورت عدم تمكن از بيت المال پرداخت ميشود. در اين مورد فرقي ميان ديه نفس و غير آن نيست.

10. هرگاه فرد ايراني از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي كه در ايران زندگي ميكند، مرتكب جنايت خطاي محض گردد، شخصاً عهده دار پرداخت ديه است لكن در صورتي كه توان پرداخت ديه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده ميشود و اگر با مهلت مناسب نيز قادر به پرداخت نباشد، معادل ديه توسط دولت پرداخت ميشود.

11. در مواردي كه اصل جنايت ثابت شود لكن نوع آن اثبات نشود ديه ثابت و پرداخت آن برعهده مرتكب است.

12. هرگاه مأموري در اجراي وظايف قانوني، عملي را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت يا صدمه بدني كسي شود، ديه برعهده بيت المال است. هرگاه شخصي با علم به خطر يا از روي تقصير، وارد منطقه ممنوعه نظامي و يا هر مكان ديگري كه ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گيرد، ضمان ثابت نيست و در صورتي كه از ممنوعه بودن مكان مزبور آگاهي نداشته باشد، ديه از بيت المال پرداخت ميشود.

13. در جنايت شبه عمدي درصورتي كه به دليل مرگ يا فرار به مرتكب دسترسي نباشد، ديه از مال او گرفته ميشود و درصورتي كه مال او كفايت نكند از بيت المال پرداخت ميشود.

14. در جنايت خطاي محض در مواردي كه پرداخت ديه بر عهده مرتكب است اگر به علت مرگ يا فرار، دسترسي به او ممكن نباشد ديه جنايت از اموال او پرداخت ميشود و درصورتي كه مرتكب مالي نداشته باشد ديه از بيت المال پرداخت ميشود.

15. در صورت فوت مرتكب در مواردي كه خود وي مسؤول پرداخت ديه ميباشد، ديه تابع احكام ساير ديون متوفي است.

16. در موارد علم اجمالي به ارتكاب جنايت، توسط يك نفر از دو يا چند نفر معين، درصورت وجود لوث بر برخي از اطراف علم اجمالي، طبق مواد قسامه در اين باب عمل ميشود و درصورت عدم وجود لوث، صاحب حق ميتواند از متهمان مطالبه سوگند كند كه اگر همگي سوگند ياد كنند در خصوص قتل ديه از بيتالمال پرداخت ميشود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي از متهمان دريافت ميشود. هرگاه منشأ علم اجمالي، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولياي دم يا مجنيٌ عليه مخيرند براي دريافت ديه به هر يك از متهمان مراجعه كنند و در اين امر تفاوتي بين جنايت عمدي و غيرعمدي و قتل و غير قتل نيست.

17. هرگاه همه يا برخي از اطراف علم اجمالي، از اتيان سوگند يا اقامه قسامه امتناع كنند ديه بهطور مساوي بر عهده امتناع كنندگان ثابت ميشود و درصورتيكه امتناع كننده يكي باشد به تنهايي عهده دار پرداخت ديه خواهد بود. در حكم فوق تفاوتي ميان قتل و غير آن نيست.

18. هرگاه كسي در اثر رفتار عدهاي كشته يا مصدوم شود و جنايت، مستند به برخي از رفتارها باشد و مرتكب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها بايد ديه نفس يا ديه صدمات را به طور مساوي بپردازند.

19. در موارد تحقق لوث و امكان اثبات جنايت، عليه شخصي معين از اطراف علم اجمالي با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل ميشود.

20. هرگاه مجنيٌ عليه يا اولياي دم ادعاء كنند كه مرتكب شخصي نامعين از دو يا چند نفر معين است، درصورت تحقق لوث، مدعي ميتواند اقامه قسامه نمايد. با اجراي قسامه بر مجرم بودن يكي از آنها، مرتكب به علم اجمالي مشخص ميشود و مفاد مواد فوق اجراء ميگردد.

21. در موارد علم اجمالي به انتساب جنايت به يكي از دو يا چند نفر وعدم امكان تعيين مرتكب، چنانچه جنايت، عمدي باشد قصاص ساقط و حكم به پرداخت ديه ميشود.

22. هرگاه كسي اقرار به جنايت موجب ديه كند سپس شخص ديگري اقرار كند كه مرتكب همان جنايت شده است و علم تفصيلي به كذب يكي از دو اقرار نباشد مدعي مخير است فقط از يكي از آن دو مطالبه ديه كند.

23. در موارد وقوع قتل و عدم شناسايي قاتل كه با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعيعليه برسد و او اقامه قسامه كند، ديه از بيت المال پرداخت ميشود و در غير موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد ديه از بيت المال پرداخت ميشود.

24. هرگاه محكوم به قصاص عضو يا تعزير يا حد غيرمستوجب سلب حيات در اثر اجراي مجازات كشته شود يا صدمه اي بيش از مجازات مورد حكم به او وارد شود، چنانچه قتل يا صدمه، عمدي يا مستند به تقصير باشد، مجري حكم، حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم ميشود. در غير اين صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفي است و در تعزيرات، ديه از بيت المال پرداخت ميشود. چنانچه ورود آسيب اضافي مستند به محكومٌ عليه باشد ضمان منتفي است.

25. - هرگاه پس از اجراي حكم قصاص، حد يا تعزير كه موجب قتل، يا صدمه بدني شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آيين دادرسي، رسيدگي مجدد شده و عدم صحت آن حكم ثابت شود، دادگاه رسيدگي كننده مجدد، حكم پرداخت ديه از بيت المال را صادر و پرونده را با ذكر مستندات، جهت رسيدگي به مرجع قضائي مربوط ارسال مينمايد تا طبق مقررات رسيدگي شود. درصورت ثبوت عمد يا تقصير از طرف قاضي صادركننده حكم قطعي، وي ضامن است و به حكم مرجع مذكور، حسب مورد به قصاص يا تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» و بازگرداندن ديه به بيت المال محكوم ميشود.

26. اگر شخصي به قتل برسد و قاتل شناخته نشود يا بر اثر ازدحام كشته شود ديه از بيت المال پرداخت ميگردد.

مهلت پرداخت ديه

1. مهلت پرداخت ديه، از زمان وقوع جنايت به ترتيب زير است مگر اينكه به نحو ديگري تراضي شده باشد:

الف- در عمد موجب ديه، ظرف يك سال قمري

ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمري

پ- در خطاي محض، ظرف سه سال قمری

2. در جنايت خطاي محض، پرداخت كننده بايد ظرف هر سال، يك سوم ديه و در شبه عمدي، ظرف هر سال نصف ديه را بپردازد.

3. در مواردي كه بين مرتكب جنايت عمدي و اولياي دم يا مجنيٌ عليه بر گرفتن ديه توافق شود لكن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، ديه بايد ظرف يك سال از حين تراضي پرداخت گردد.

در صورت نیاز به بهرمندی از خدمات حقوقی وکلای دادگستری این دفتر وکالت و واگذاری و سپردن امور حقوقی خود به وکیل پایه یک دادگستری با این دفتر خدمات حقوقی ( دفتر وکالت ) تماس بگیرید.

شماره تماس : 88019244 - 88019243

Telegram: @dadgaran

Insta: vakil__mohamadi

Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

خواندن 388 دفعه

درباره دادگران حامی

 

 

عضویت در خبرنامه الکترونیکی

نادرست! ایمیل خود را وارد نمایید

عضویت در خبرنامه پیامکی

نادرست! شماره همراه 11 رقم است.