وکیل پایه یک و کارآموز کانون وکلا
به دانش آموختگان مقطع لیسانس در رشته حقوق پس از آزمون وکالت و قبولی در آزمون مزبور و داشتن شرایط لازم جهت وکالت و طی دوره کارآموزی نزد وکیل سرپرست و در محاکم دادگستری و شرکت در آزمون اختبار کتبی و شفاهی و سپس پذیرفته شدن در آن، از ناحیه کانون های وکلا، پروانه وکالت پایه یک اعطا می شود. در دوره کارآموزی، صلاحیت کارآموز وکالت، محدود و مشخص است:
1- کارآموز وکالت باید زیر نظر وکیل سرپرست خود قبول وکالت نماید و قبولی وکیل سرپرست در پرونده های کارآموزی لازم است.
2- در دعاوی مالی، کارآموزان تا سقف معینی حق وکالت دارند و حق وکالت در پرونده هایی که مرجع تجدیدنظر آنها دیوان عالی کشور است را ندارند.
در هرحال کانون وکلا، صرفاً کارآموز و وکیل پایه یک دارد که بر تمامی اقدامات آنان نظارت کامل با اعمال مجازات انتظامی را دارد و و کلای پایه دو ندارد و این افراد، وکلایی هستند که در پی تخلف انتظامی تنزل درجه یافته و تعداد آن ها محدود است.
وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه
این افراد، تحت نظر مرکز مشاوران قوه قضائیه می باشند و این نهاد بر اساس ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 شکل گرفته و بنا نهاده شد.
بر اساس این ماده به منظور اعمال حمایت های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده می شود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام کند.
حضور مشاوران مذکور در دادگستری و ادارات و سازمان های دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود. بنابراین به قوه قضائیه اجازه تأسیس مرکز مشاوران قوه قضائیه اعطا شد.
این مرکز به اعطای مجوز کارآموزی مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی و تعیین حوزه های قضایی محل خدمت آنان و اعطای پروانه های مشاوره حقوقی و وکالت پایه 2 و پروانه کارشناسی و تعیین صلاحیت پس از بررسی توسط این مرکز اقدام می کند. همچنین بر روند عمکلرد مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان نظارت می کند.
کارآموزی مرکز مشاوران (موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه)
کارآموزان مرکز مشاوران نیز همانند وکلای کانون وکلا دوره کارآموزی خود را در محاکم دادگاه ها سپری می کنند، ولیکن برخلاف وکلای کانون های وکلا آن ها پس از گذراندن دوره کارآموزی و اخذ پروانه به مدت 2 سال مشاور حقوقی و وکیل پایه دو محسوب می شوند.
صلاحیت آن ها در دوره کار آموزی محدود به این شرح است:
1- حق شرکت در محاکم کیفری را دارند که به جرائم تعزیری مستوجب حبس کمتر از 10 سال و شلاق و جزای نقدی و اقدامات تأمینی و بازدارنده رسیدگی می کنند.
2- حق شرکت در محاکم حقوقی را دارند که به دعاوی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال یا خواسته غیرمالی رسیدگی می کنند مگر در دعاوی مربوط به اختلاف در اصل نکاح، طلاق، اثبات و نفی نسب.
پس از این مدت، صلاحیت آنها توسط مرکز بررسی و به آنها پروانه پایه یک اعطا می شود که از این تاریخ به بعد حق شرکت در کلیه محاکم اعم از حقوقی، کیفری و... را دارند.
در هر حال وکلای کانون های وکلا از استقلال بر خوردار هستند. در حالی که وکلای مرکز مشاوران وابسته به قوه قضائیه هستند. سابقه و عمر نهاد کانون های وکلا از قدمت بیشتری نسبت به نهاد مشاوران برخوردار است. در واقع مرکز امور مشاوران سابقه ای به اندازه قانون برنامه سوم توسعه دارد.
در هر حال در حیطه کاری وکالت و دادگاهها هر دوی عزیران به تلاش برای احقاق حقوق موکلین می پردازند.
کانون وکلای دادگستری
تا قبل از تصویب لایحه استقلال کانون وکلا از قوه قضاییه در سال 1333 با تلاش و ابتکار مرحوم دکتر محمد مصدق، نهادی تحت عنوان کانون وکلا وجود نداشت و امکان قبول وکالت دادگستری در انحصار اشخاص مطلع و آگاه تحت عنوان وکیل دادگستری نبود.اما پس از تصویب این قانون مانند بسیاری از کشورهای مترقی و در جهت رعایت اصول حاکم بر دادرسی عادلانه، کانون وکلا از قوه قضاییه و وزارت دادگستری مستقل شد و اداره این نهاد به خود وکلای دادگستری سپرده شد.
مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه
بعد از انقلاب بسیار تلاش شد که استقلال وکلا از نهاد های حکومتی سلب شده و نهاد وکالت هم به صورت هیئتی و فرا قانونی مدیریت شود که البته با مخالفت طبقه تحصیلکرده انقلابیون مواجه شد.اما در نهایت گروه سنتی از قبیل کسانی مثل محمد یزدی موفق شدند به عنوان گام اول سلب استقلال از وکلا و ایجاد تفوق از سوی دستگاه قضا بر نهاد وکالت، امکات تاسیس نهادی را موازی با کانون وکلا در قانون برنامه سوم توسعه و ماده 187 آن قانون بگنجانند.
این گروه به صراحت هم گفته اند که هدفشان گرفتن انحصار از کانون وکلا بوده و می خواهند بر همه ابعاد خصوصی و حرفه ای وکلا تفوق و دخالت داشته باشند غافل از اینکه مهم ترین چیز برای یک وکیل داشتن اخلاق و شرافت حرفه ای و سواد حقوقی است و نه از حفظ داشتن محتویات یک رساله عملیه.به نظر می رسد این رویه قوه قضاییه فقط بازار ریاکاری و سفله پروری را داغ کرده.